أعلنت الحكومة الكويتية، اتخاذها إجراءات قانونية بحق المضربين كما طلبت من مؤسسة البترول الكويتية بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية بتسيير العمل بمرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من لمنتجات البترولية.

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في الكويت الشيخ طلال الخالد الصباح إن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع لضمان استمرار المؤسسة في تلبية حاجات السوق المحلي والدولي، وذلك بعد أن بدأ إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا، صباح اليوم.

وطمأن الخالد في بيان صحفي صادر عن المؤسسة عملاء وزبائن المؤسسة في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي حسب ما هو متفق عليه مع العملاء ولم تتأثر بالإضراب حتى هذا الوقت، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وأشار إلى أن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية وأفضل من المخطط له حسب خطة الطوارئ التي وضعت مسبقا مضيفا "أما مراكز التجميع التابعة لشركة نفط الكويت فيقوم بإدارتها حاليا رؤساء الفرق بمساندة عمال المقاولين في ظل إضراب عمال مراكز التجميع ويتم تفعيل الخطة الخاصة باستدعاء بعض المتقاعدين والمقاولين".

وأوضح أن الإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية تتابع عن كثب ومنذ بدء الإضراب تنفيذ الخطط الموضوعة، والتي تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة سواء التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية أو التابعة للشركات الخاصة (الأولى - السور) باحتياجاتها المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات.

ودعا الخالد المواطنين والمقيمين "إلى عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكدا أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوما وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن قرابة  8 آلاف عامل يشاركون في الإضراب.