بعد مرور 17 عامًا على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169، القاضي بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيب أوضاعه المالية، بدمج جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء في المناطق في شركة مساهمة سعودية تحمل مسمى "الشركة السعودية للكهرباء"، تدخل الشركة مرحلة مصيرية مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن اتفقت مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قبل نحو 18 شهرًا على حلول عاجلة لبدء إجراءات تأسيس أربع شركات لتوليد الطاقة الكهربائية وشركة للتوزيع، والمتوقع أن تباشر مهماتها بشكل مستقل في نهاية سبتمبر المقبل.

ووفقا لتقرير أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اتضح عدم قدرة الشركة على الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ خطة فصل أنشطتها التي تأتي ضمن خطة تطوير شاملة لهيكلة الكهرباء، إذ كان من المقرر تأسيس أربع شركات للتوليد وشركة أخرى للتوزيع بحلول عام 2011، في حين تأخر تأسيس شركة النقل التي أنشأتها في 2012، بينما كان من المقرر تأسيسها عام 2010.