أعلنت وزارة العمل السعودية أنها صمّمت استراتيجيات للحد من تأثيرات توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، حيث جرى تقسيم المخاطر التي قد تنشأ إلى ثلاثة مخاطر تتعلق بالسوق والموظفين والمخاطر العامة.

وفي هذا الاطار، اشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد ابا الخيل الى إن وزارته تعمل على التدريب المناسب للسعوديين عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقيام مراكز التوظيف بالتوافق بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل بكل مناطق المملكة. كما ستعمل على عقد ورش عمل مع القطاع الخاص للتعامل مع المخاوف تجاه تطبيق القرار.

وكشف أن قرار توطين الوظائف جاء بعد دراسة لحجم سوق قطاع الاتصالات الذي تفوق قيمته خمسة مليارات ريال سنويا ويحقق نسبة النمو فيه 8 في المائة سنويا، إضافة إلى العدد الكبير من الجوالات والأجهزة اللوحية المبيعة التي تصل إلى نحو سبعة ملايين جهاز جوال وجهاز لوحي.