قال مدير عام الجمارك اللواء جمركي منذر العساف ان عملية احتساب القيمة الجمركية تتم حسب المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية(الجات) وبموجب قانون الجمارك الاردنية.

واضاف العساف في عرضه لآلية اعتماد القيمة الجمركية وكيفية احتسابها عن مختلف البضائع المتعلقة بالاثاث والسجاد والموكيت خلال لقاء عقد اليوم الاربعاء مع النقابة العامة لتجار ومنتجي الاثاث والسجاد والموكيت ممثلة بنقيبها شرف الهياجنة واعضاء الجمعية لبحث مختلف القضايا والمعيقات التي تعترض عمل القطاع انه يتم اعتماد قيمة الصفقة وهي الثمن المدفوع فعلاً والمستحق الدفع عند بيع البضائع للتصدير الى المملكة.

وبين أن جميع كوادر الجمارك الاردنية في جميع المراكز حريصون على استثمار الوقت والعمل بكل جد واجتهاد دون اي تأخير او تمييز او مزاجية في العمل، موضحا أن دائرة الجمارك عملت على انشاء وحدات مساندة داخل المراكز الجمركية حرصا على مصلحة التاجر وعدم الاضرار بمصالحه، كما عملت الادارة على زيادة عدد المعاينين داخل الساحات الجمركية بهدف التخفيف من ضغط العمل والسرعة في انجاز مختلف البيانات الجمركية دون اي تأخير.

وبين الهياجنة ان القطاع يشكل اهمية نسبية للاقتصاد الوطني، ويسهم في دوران عجلة الاقتصاد عن طريق الانتشار الواسع في المملكة والموزع على 7 الاف منشأة منها 5 الاف منشاة صناعية، مشيرا إلى أن القطاع استورد خلال العام الماضي ما يزيد على 300 مليون دينار .

وطالب بمراعاة الطريقة التي تتم بها معاينة البضائع التي تخص القطاع والخصوصية وامكانية تعرضها للتلف جراء التخزين، مشددا على معرفة المخمن بتفصيلات التركيبات الاساسية لبضائع السجاد وذلك لوجود الفروقات الكبيرة بين كل صنف من تركيباته في السعر .

وبينت الجمارك ان الاساس في معاينة مثل هذه البضائع المتمثلة بالسجاد والموكيت بانه يجب تحديد الصنف والتركيبة الاساسية لهذه المواد من حيث النوع والوزن والقياس والمنشأ مع ارفاق مختلف الوثائق والقوائم التفصيلية للبضائع المراد ادخالها في البيان الجمركي بحث تكون جميعها مكتملة وواضحة الامر الذي يؤدي الى اختصار الوقت والجهد وسرعة بالاجراءات في التخليص على البضائع واخراجها من المراكز الجمركية حسب الاصول.

وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع العينات والتي تأخذ من البضائع وتقدم الى الجمارك لغايات تخمينها بحيث نصت المادة 71من قانون الجمارك بانه لا تجري المعاينة واخذ العينات الا بحضور صاحب العلاقة او من ينوبه وتوضع داخل طرود محكمة الاغلاق ويتم التوقيع عليه من قبل المعاين ويرسل الى وحدات التخليص المعنية لغايات التخمين.

كما تمت مناقشة موضوع المناولة داخل المراكز الجمركية حيث افادت الجمارك بان موضوع التحميل والتنزيل يتم من خلال طرح عطاءات اصولية يتم وضع اسعار واجور بحيث تعمم هذه الاسعار على شركات التخليص واصحاب العلاقة ويتم التقيد بها علماً بان الجمارك الاردنية عند طرح العطاءات تعمل على تخفيض اسعار الخدمات المقدمة، وتقوم بالغاء بعض الكلف المترتبة على بعض الخدمات مثل خدمة فك الرصاص والشادر وسحب العينات وغيرها.

وثمن الهياجنة دور دائرة الجمارك في تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدا بالإنجازات التي حققتها في تطوير وتحديث العمل الجمركي وفق افضل الممارسات العالمية ولدورهم في الحرص على انعقاد مثل هذه اللقاءات التي تعمل إزالة وتذليل مختلف العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع والسلع وبما ينسجم مع قانون الجمارك النافذ وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها.