حذَّرت وزارة "العمل" السعودية، مكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية" بمقابل مالي أو من دونه، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، لافتة إلى أن لصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، في حين أنه لا يحق لمكاتب الخدمات العامة مزاولة نشاط التوسط في الاستقدام.

وأوضح مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج، أن "منح مكاتب الاستقدام للتفويض الإلكتروني للغير يعد مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو من دونه"، مؤكداً أن الوزارة أوقفت أخيراً أكثر من 20 مكتب استقدام خالفوا التعليمات، إضافة إلى وقف عدد آخر من مكاتب الخدمات العامة التي تتحايل بتقديم خدمات الاستقدام للمواطنين.

وأضاف المفرج: "يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستناداً إلى المادة 56 من لائحة شركات الاستقدام، يتم إيقاف التفويض الإلكتروني لمكاتب الخدمات العامة المخالفة".