رعى وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم الاربعاء، الحفل الذي أقامه "فريق صداقة" بمناسبة اختتام المرحلة الأولى من مبادرة في "مؤسستي حضانة".

ووتهدف المبادرة إلى التوعية بضرورة تفعيل المادة 72 من قانون العمل والتي تنص على انشاء حضانات في اماكن العمل لرعاية أطفال العاملات في أماكن عملهن, بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعائلي للمرأة، وتحفيزها على المشاركة في سوق العمل والمشاركة في دفع عجلة التنمية.

وقام الوزير بتسليم الشهادات التقديرية لعدد من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من الذين قاموا بتأسيس حضانات في مؤسساتهم، أو أسهموا بنشر الوعي في موضوع تأسيس الحضانات في أماكن العمل.

وقال القطامين "إن وزارة العمل تولي هذا الموضوع أهمية بالغة في الوقت الحالي بالتنسيق والتشاور مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، إذ أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل مازالت متدنية، ولابد من تهيئة ظروف العمل الملائمة لها "كإنشاء حضانات لأطفالها في مكان عملها" لتتمكن من الإقبال على سوق العمل بكفاءة وانتاجية عالية".

وانعقدت خلال الاحتفال الذي حضره السفير الهولندي لدى المملكة بول فان دين ايسل، جلسة نقاشية حول أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المادة القانونية المذكورة، ضمت: أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، ورئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب عدنان السواعير.

وجرى خلال الجلسة الاستماع إلى تجارب بعض السيدات العاملات من اللاتي وجدن أنفسهن بين خياري إما رعاية أطفالهن أو العمل.

وقال أبونجمة إنه جرى الاجتماع سابقا مع عدة قطاعات كقطاع البنوك، وورش عمل مشتركة مع قطاعات أخرى كالقطاعات التعليمية والصحية الخاصة، بهدف تهيئة الأجواء لإنفاذ القانون بحق كل مؤسسة تنطبق عليها الشروط ولاتلتزم بنص المادة المشار إليها.

واضاف انه تمت مخاطبة نحو 900 مؤسسة تنطبق عليها شروط القانون بحيث تباشر باتخاذ إجراءات تأسيس حضانات، ونحن نعمل على تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لهم لتأسيس حضانات، وقمنا مؤخرا بربط الموافقة على معاملات بعض المؤسسات بمدى تقدمها المبدئي في اتجاه إنشاء حضانات.

من جانبه أعرب النائب السواعير عن دعم لجنة العمل النيابية لتفعيل المادة 72 من قانون العمل بما يجنب السيدة العاملة أي مواجهة محتملة مع أرباب العمل، وعلى قاعدة أن يكون القانون الذي جرى تعديله بانتظار مروره بباقي مراحله الدستورية، هو الفيصل حال وجود 15 طفلا لإجمالي العاملين في أي مؤسسة "ذكورا وإناثا" وليس 20 عاملة كما هو في القانون الحالي.

واشار إلى أن ذلك يحول دون احتمالية أن يتوجه رب العمل لتقنين تشغيل السيدات ليتهرب من إنشاء حضانة.

وأكد ضرورة المضي في حملات التوعية والإرشاد للسيدات العاملات وأرباب العمل، نحو تحقيق بيئة عمل نموذجية وجاذبة للمرأة كي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية الشاملة المستدامة.