قال رئس الوزراء رامي الحمد الله، تم تأمين دفعة مالية لموظفي قطاع غزة المدنيين من دولة قطر، والحصول على ضمان دولي يحمي شعبنا ومؤسساته واقتصاده، وذلك بعد جهد متواصل على مختلف المستويات السياسية الدولية.

وأوضح الحمد الله في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن صرف الدفعات لموظفي قطاع غزة المدنيين ممن عينوا بعد عام 2007 والبالغ عددهم 24 ألف موظف، سيبدأ يوم غدٍ الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، وستكون قيمة الدفعة 1200 دولار لكل موظف.

وأكد أن هذه الدفعة المالية تمثل إجراء مؤقتا إلى أن تنهي اللجنة الإدارية القانونية أعمالها، وهي خطوة نحو المزيد من التقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني لإزالة أثار الانقســـام وتعزيز جهود المصالحة والوحدة الوطنية.

وقال الحمد الله: 'مهمتنا جميعا تتلخص بأن لا تعود سنوات الانقسام مرة أخرى، وان نمضي إلى الأمام بوحدة وطنية حقيقية، وأن التعاون على حل جميع الملفات التي تركها الانقسام هو جوهر عمل حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها'. مضيفا أنه بدأنا خطواتنا الفعلية بتشكيل اللجنة الإدارية القانونية حسب اتفاق القاهرة لتصويب أوضاع الموظفين المدنيين.

وشدد على ضرورة إنهاء ملف المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل، ويجب ان تخضع لإشراف الحكومة، ويجب على جميع الفصائل الفلسطينية الالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة فيما بينها من اجل تمكين عمل الحكومة، سيما في إعادة اعمار قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء: إن ملف الأمن يجب أن ينتهي أيضا، فنحن نريد رئيس واحد وحكومة واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، ونهيب بجميع القوى الوطنية بتوفير الدعم السياسي وتغليب الخطاب الوحدوي على جميع الخطابات.

وأشار إلى أن المساعدات التي تم التعهد بها في مؤتمر القاهرة لم تصل حتى الآن، 'طالبنا بزيارة إلى أربع دول عربية لنستطيع الحصول على دفعة مالية مستعجلة من اجل البدء بعملية الاعمار الشاملة'.

وحول زيارته إلى القدس أمس الاثنين، عقّب رئيس الوزراء، إن هذه الزيارة جاءت بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس للوقوف عما يجري في القدس، مطالبا بموقف دولي تجاه حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحث على تكثيف الزيارات إلى الأقصى من اجل منع كافة محاولات تهويده.