وقعت وزارة الحكم المحلي والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، التفاهمات التي تم التوصل لها بنجاح لتمويل مشاريع بقيمة 5 ملايين دولار لصالح الهيئات المحلية، ضمن برنامج تحسين خدمات الحكم المحلي والتي تبلغ قيمته 20 مليون دولار، وسينفذ بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وكيل الوزارة محمد حسن جبارين وقع التفاهمات في مقر الوزارة بالبيرة، مع ممثل البنك الدولي فيلب بيون.

وأكد جبارين أهمية هذا البرنامج الذي سينفذ من خلاله مشاريع في الهيئات المحلية خاصة تلك التجمعات المهمشة والواقعة في ما يسمى بمناطق (ج)، وأشار إلى أن هذه جزء من برنامج كامل سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار من البنك الدولي وعدد من الدول المانحة التي تربطنا بها علاقة شراكة استراتيجية في إطار تنمية الهيئات المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الوزارة تقف على أرضية صلبة من القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الهيئات المحلية، وقال: لدينا خطط استراتيجية لخمس سنوات قادمة توضح ما نريد فعله للارتقاء بواقع الحكم المحلي وتحقيق التنمية.

وطالب جبارين المجتمع الدولي بأن يكون له موقف عادل اتجاه ما يحدث في القدس و المسجد الاقصى والظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني هذه الايام، والهجمات المتكررة للمستوطنين على قرانا وشعبنا الفلسطيني.

بدوره تحدث بيون عن البرنامج معربا عن سعادته بطريقة التفكير الايجابي والمنظم التي تمت في التخطيط له من الفريق الفلسطيني، وفكرة الادارة بالنتائج والتي اعتبرها من أفضل الطرق في الادارة والتنفيذ، كما أشار إلى أن هذه هي حصة البنك الدولي، وفي القريب العاجل ستبدأ بقية الدول بتوفير حصصها لتمويل بقية البرنامج.

وتحدث مدير صندوق تطوير البلديات حازم القواسمة عن آليات العمل والتفاوض التي تمت للخروج بهذا البرنامج الهام للهيئات المحلية، شاكرا كافة أعضاء الفريق على الجهود التي بذلت من اجل ذلك.