بدأت الجمارك السعودية بالتطبيق الكامل لجدول التعريفة الجمركية المتكاملة اعتباراً من تاريخ 30 /3 / 1437هـ، الذي سيشكل نقلة نوعية في العمل الجمركي على مستوى جميع المنافذ الجمركية بعد نجاح التطبيق التجريبي للمشروع بجمرك الرياض ـ الميناء الجاف.

وجدول التعريفة الجمركية عبارة عن تصنيف دولي للسلع وضعته منظمة الجمارك العالمية (WCO) وبموجبه يتم ترميز جميع السلع بكوداً رقمياً موحداً دولياً لأسماء السلع على مستوى الستة أرقام "خانات" أطلق عليه النظام المنسق Harmonized System وأصبحت جميع الدول الأعضاء بالمنظمة تستند في جداول التعريفة الجمركية الخاصة بها على هذا النظام وينقسم إلى 21 قسماً و 98 فصلاً, تبدأ من المنتجات الخام والطبيعية وتدرج إلى المنتجات الأكثر تعقيداً في عمليات التصنيع.

يـذكر أن الجمارك السعودية كانت من أوائل الدول العربية التي طورت النظام المنسق في حينه ومن أوائل الدول العربية التي طبقته وتعاملت مع التصنيف السلعي في الواردات والصادرات والتقارير الإحصائية والدراسات من خلال التزامها بتصنيف السلع المدرج بكتاب التعرفة الجمركية السابق الذي يضم أكثر من 7.318 بنداً جمركياً, المكون من 8 خانات رقمية و 6 خانات طبقا للتصنيف الدولي وخانتين تم إضافتهما في المملكة وأصبحت مطبقة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولاشك أن التطور الصناعي العالمي المستمر وما يتبعه من توسع في تصنيف السلع المنتجة, وكذلك التوسع في إنتاج مجموعة متنوعة للصنف الواحد وظهور مخترعات جديدة لم تكن موجودة سابقة، كل ذلك جعل بنود التعرفة الجمركية المتاحة بجدول التعريفة الجمركية السابق لا يفي بمتطلبات التصنيف المناسب لهذا التطور، ولذا بادرت الجمارك السعودية بالعمل على إعداد مشروع للتعريفة الجمركية المتكاملة وشكلت فرق عمل متخصصة من الإدارات المعنية بمصلحة الجمارك العامة والمنافذ الجمركية, وتم التواصل من خلال لقاءات مختصين فريق العمل مع المختصين بالجهات الحكومية المختصة حسب طبيعة الأصناف الجاري تفريعها لفقرات، كوزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء.