يواجه التجمع الاقتصادى لشرق افريقيا "إياك" ضغوطا من أجل تخفيف القيود المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من سلع صناعية وزراعية إلى كينيا.
إلا أن فريق التفاوض لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية لشرق أفريقيا مع الاتحاد الأوروبي قرر عدم الرضوخ لهذه الضغوط، مؤكدا أن تخفيف القيود من شأنه أن يقتل اثنين من القطاعات التي تكافح من أجل الصمود باعتبارهما العمود الفقري لاقتصاد شرق أفريقيا.

ويحذر مسئول بوزارة الشئون الخارجية والتجارة الدولية جوزيه روتيتش، من طلب الاتحاد الأوروبي القضاء على الضرائب المفروضة على صادراته؛ إذ أن ذلك من شأنه القضاء على الزراعة والتصنيع بشرق أفريقيا، بدعوى أنه يهدف إلى استبعاد بعض المنتجات الأوروبية من الضريبة، في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية؛ بما لا يضر بحماية الزراعة والصناعة والفائدة السوقية المفروضة في كينيا.

ويطالب الاتحاد الأوروبي التجمع الاقتصادى لشرق أفريقيا، بتخفيف الضرائب على صادراته من المنتجات الزراعية والخمور والمشروبات الكحولية والمواد الكيميائية والبلاستيك والمنتجات الورقية القائمة على الأخشاب والمنسوجات والملابس والأحذية والسيراميك والأواني الزجاجية والمعادن الأساسية والسيارات.
ويرى مستشار التجارة والاتصالات في الاتحاد الأوروبي كريستوف دي فروي، أنه فى الوقت الذى تحتج فيه شرق أفريقيا على تدفق السلع من الاتحاد الأوروبي، تغفل تماما الحديث عن الكمية الهائلة من السلع المصنعة الواردة من الهند والصين، والتي لاتزال تؤذي المصنعين والمنتجين المحليين.

ويوضح فروي، أن المفاوضات حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي أبرمت في 14 أكتوبر العام الماضي، أسفرت عن تحرير ضريبي ل 82.6% من سوق شرق أفريقيا لواردات الاتحاد الأوروبي في غضون 25 عاما، مع وقف مدته سبع سنوات. كما تعفى القواعد المتفق عليها في إطار الاتفاقيات، كل من كينيا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا ورواندا من الرسوم الجمركية؛ مما أتاح لها حرية الوصول إلى اسواق الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فتح أسواقها للمنتجات الأوروبية.

ويغطي نطاق اتفاقات الشراكة الاقتصادية، تجارة السلع ومصائد الأسماك والتعاون الاقتصادي والتنمية والزراعة والجمارك وتسهيل التجارة والصحة، فضلا عن العوائق الفنية أمام التجارة وتسوية المنازعات والحكم الرشيد وتحديد التزامات الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار روتيتش إلى ان الاتحاد الأوروبي لن يحصل على تحرير جمركي للمواد الخام والسلع الرأسمالية، إلا بعد التصديق على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي سيتم إبرامها في أكتوبر 2016، وستسهم المنتجات الوارده على قائمة الاستبعاد آنذاك في زيادة القدرة التنافسية الزراعية والصناعية بالتجمع الاقتصادى لشرق افريقيا.
وتعد بلدان الاتحاد الأوروبى مقصدا تقليديا للمنتجات الكينية التصديرية؛ إذ تستوعب أسواقه 23% من إجمالي صادرات كينيا بقيمة 110 مليارات شلن كيني، وتعد الفاكهة والبقوليات والأسماك والمنسوجات والشاي والبن والزهور في مقدمتها. ويصل متوسط التعريفة الاستيرادية في أسواق أوروبا على المنتجات الكينية إلى 8.5% ما يجعلها أقل تنافسية عن منتجات أمريكا اللاتينية المماثلة وفى مقدمتها الصادرات الكولومبية التي تتمتع بمزايا اتفاقات الشراكة الاقتصادية الحرة مع الاتحاد الأوروبي.