كشف تقرير جديد عن أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيؤثر كثيرا على اقتصاد زيمبابوي، خاصة مشاريع النمو المتوقعة لهذا العام.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تواجه فيه زيمبابوي، تدهور الوضع الاقتصادي بسبب أزمة السيولة النقدية الشديدة والتي دمرت العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعات.

وتتطلع زيمبابوي ، التي تصدر معظم سلعها إلى جمهورية الصين الشعبية، إلى تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل 7ر2 % بنهاية العام الجاري.
وتشكل المعادن، الجزء الأكبر من صادرات زيمبابوي حيث بلغت قيمة صادراتها 2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2015، وسيطرت عليها معادن الذهب والتبغ والنيكل والماس.
وهذا العام، من المتوقع أن يصل حجم الصادرات 4ر3 مليار دولار ، ضد بالمقارنة بالواردات التي تصل 3ر6 مليار دولار، ليصبح العجز 9ر2 مليار دولار.

لكن الجفاف الذي يلوح في الأفق ، زاد من صعوبة الوضع حيث تأثرت أسعار السلع الأساسية جراء التباطؤ في الاقتصاد الصيني ، وتقرير صدر عن وحدة البحث والتحليل للسياسات الاقتصادية في زيمبابوي، بدا واضحا أن التباطؤ في الصين يؤثر على الاقتصاديات الأفريقية ومن المرجح أن يكون اقتصاد زيمبابوي الأكثر تضررا بسبب الظروف الراهنة في البلاد.