أعلن البنك الدولي أنه سيقدم منحة قدرها مليوني دولار لقطاع المياه الفلسطيني، لدعم قدرات سلطة المياه والمساهمة في تنفيذ مبادرات إصلاحية كما ورد في قانون المياه.

وعن ذلك، قال المدير القطري للبنك الدولي ستين لاو يورجنسن: 'مع إصدار قانون المياه الفلسطيني أصبح لدى سلطة المياه إطار جيد للتعامل مع التحديات الخطيرة التي تواجه القطاع مثل الموارد المحدودة، ونقص كميات المياه المعالجة والمعاد استخدامها والوضع المقلق في غزة، حيث لا تعد 90% من الموارد المائية صالحة للاستخدام البشري'.

وقال بيان صدر عن البنك الدولي إن المشروع سيساعد على إنشاء مؤسسات للمياه لها أدوار ومسؤوليات واضحة تتفق مع قانون المياه الجديد الذي ينص على إنشاء مجلس تنظيم لقطاع المياه مستقل عن سلطة المياه الفلسطينية. وسيقدم البنك الدولي مساندة لبناء القدرات لكل منهما من خلال المشروع القائم لبناء القدرات في قطاع المياه وهذه المنحة الإضافية.

من جانبه، قال الخبير الأول للبنية التحتية في البنك الدولي إياد رمال، في البيان إن 'الاستثمار في مؤسسات المياه الفلسطينية أولوية إستراتيجية في سياق مشاكل المياه الحادة والاحتياجات المستقبلية نتيجة لنمو السكان، وهذا التحسن والتوسع في البنية التحتية يجب أن يصاحبه بناء قدرات للفلسطينيين لإدارة قطاع المياه بشكل مستقل وفعال'.