حوّل البنك الدولي مبلغاً مقداره 25 مليون دولار، للسلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.

وتساعد هذه الأموال في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة فلسطين حيث تقدم المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان، وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.38 مليار دولار.

وكان الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية أنشئ في 10 ابريل/ نيسان 2008، بموجب اتفاق وقعها البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ويشكل الصندوق مكونا أساسياً لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا.