توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3% عام 2016. 

واستبعد التقرير، الذي أصدره البنك الدولي  حول آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إمكانية تحقيق نمو أسرع نظرا لما تشهده المنطقة من حروب أهلية وتدفق اللاجئين والهجمات الإرهابية وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى بطء تعافي الاقتصاد العالمي. 

وأكد التقرير أن الحروب الأهلية أضرت كثيرا باقتصادات كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن كما كان لها تأثير على اقتصاد كل من الأردن ولبنان. 

وتوقع البنك الدولي أن تشهد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط بطئا في معدلات النمو على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب ما تواجهه من مشكلات أمنية والبطء في نشاط السياحة وعائدات العاملين بالخارج. بينما ستظل الدول المصدرة للنفط، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي متأثرة بانخفاض أسعار النفط. 

وقال شانتا ديفارجان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إنه بالرغم من أن الآفاق على المدى القصير تنم عن تشاؤم حذر، غير أن هناك فرصة للبدء في معالجة المصدر الرئيسي للتباطؤ ألا وهو الأزمة السورية، وذلك من خلال تبني استراتيجية شاملة لإعادة الإعمار. 

وقال البنك إن الحرب الأهلية في سوريا التي تدخل عامها السادس أودت بحياة نحو 470 ألف شخص، كما دفعت نصف سكان سوريا إلى النزوح من ديارهم، بالإضافة إلى تدمير ما بين 70 و80 مليار دولار من رأس المال بحلول منتصف عام 2014. 

وذكر تقرير البنك الدولي أن السلام وإعادة الإعمار هما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن تبني استراتيجية لإعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب يمكن أن تدعم تحقيق سلام دائم. 

وقال التقرير إن المؤسسات التنموية تستطيع دعم استراتيجية طموحة وشاملة لإعادة إعمار سوريا والتي يمكن أن تعزز في حد ذاتها تحقيق السلام، مشيرا إلى أن تبني أجندة تنموية جريئة يمكن أن تخفف من آثار الأزمة على الأجل القصير وتحقق الاستقرار على المدى الطويل. 

وأشار التقرير إلى الحاجة إلى المشاركة الفعالة في كافة القطاعات في سوريا من خلال شراكة من جانب أطراف محايدة من غير الدول.