أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية أن "مجلس إدارة البنك الدولي سيقر نهاية الشهر الحالي اتفاقية تقديم قرض ميسر للأردن بحجم 250 مليون دولار لدعم موازنة العام الحالي".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن قرض سياسة التنمية الجديد لدعم الموازنة سيتم عرضه على مجلس إدارة البنك الدولي نهاية أغسطس الحالي وسيوجه لدعم قطاعي الكهرباء والمياه مقابل عمل إصلاحات في هذين القطاعين خلال السنوات الثلاث المقبلة وسيكون بسعر فائدة منخفضة وفترة سداد تصل إلى 25 عاما.

يشار إلى أن البنك الدولي قدم في إبريل العام الحالي قرضا بقيمة 50 مليون دولار لدعم "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، حيث يهدف هذا القرض لتمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار أمريكي) "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وكان البنك الدولي قدم العام الماضي 250 مليونا كقرض ميسر و3 ملايين منحة، وهي من أصل 663.18 مليون دولار حجم القروض المقدمة للأردن من مختلف الجهات، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه البنك الدولي قد رفع التمويل الموجه لدعم اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة تصل إلى 100 في المائة، حيث وصل التمويل إلى حوالي مليار دولار بدلا من 540 مليون دولار.
وبين البنك الدولي في تقرير "رصد تطورات الاقتصاد الأردني" أنّ الاقتصاد الأردني، ورغم الصعوبات التي أحاطت به خلال الأعوام الأخيرة الماضية، شهد نموا متواضعا، إلا أنه كان ثابتا.
وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية بلغ مجموع القروض الميسرة الملتزم بتقديمها منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي 356.84 مليون دولار، فيما بلغ مجموع القروض الميسرة بكفالة الحكومة 72.4 مليون دولار.