وافق النواب الالمان بغالبية كبيرة الاربعاء على خطة الانقاذ الثالثة لليونان في جلسة تمكنت خلالها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من تجنب تمرد عدد من نواب حزبها يعارضون هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو على مدى ثلاثة اعوام.

واعلن رئيس المجلس نوربرت لاميرت بعد التصويت ان 454 نائبا من اصل 585 حضروا جلسة البوندستاغ (مجلس النواب) وافقوا على الخطة التي صوت ضدها 113 نائبا وامتنع 18 عن التصويت.

وخلال الجلسة، لم تتول المستشارة التي حضرت الى البوندستاغ الدفاع عن الخطة بل تركت وزير المالية في حكومتها فولفغانغ شويبله يدعو النواب الى اقرار هذا البرنامج.

وقال شويبله الذي يعد من اكثر المتشددين حيال اثينا "بما ان البرلمان اليوناني تبنى جزءا كبيرا من الاجراءات (الاصلاحات) سيكون عدم انتهاز هذه الفرصة لتأمين انطلاقة جديدة لليونان امرا ينم عن لامسؤولية".

واعترف شويبله بانه "ليست هناك ضمانات" للنجاح لكنه قال انه بتبني الخطة ستصبح الكرة في ملعب اليونان.

وقال بعيد بدء الجلسة "اذا اليونان واجهت مسؤولياتها واذا طبق البرنامج بشكل كامل وثابت فان الاقتصاد اليوناني سينمو في السنوات المقبلة". واكد شويبله ان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس "سيفعل عكس ما وعد به" ناخبيه، لكن الاصلاحات التي فرضت في ايرلندا واسبانيا والبرتغال وقبرص اثمرت.

وفي هولندا ايضا يفترض ان يصوت النواب اليوم الاربعاء على الخطة، لكن رئيس الوزراء مارك روتي قد يواجه مذكرة لحجب الثقة.

وتبني هذه الخطة من قبل برلمانات اوروبية ضروري لتتمكن اليونان من الحصول قبل الخميس على 3,4 مليارات يورو من البنك المركزي الاوروبي.

وكان النواب الالمان البالغ عددهم 631 وافقوا في 17 تموز/يوليو على بدء المفاوضات حول هذا البرنامج الثالث لليونان.

وكان اقرار الخطة مرتقبا اذ ان "التحالف الكبير" الذي يجمع الاشتراكيين الديموقراطيين والاتحادين المسيحيين (بقيادة ميركل وحليفه البافاري) يشغل 504 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 631.

 ويدعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي النص مثل جزء كبير من المعارضة. لكن الاستياء واضح في صفوف المحافظين على الرغم من التضحيات التي طلبت من اليونانيين.

وخلال تصويت السابع عشر من تموز/يوليو عارض ستون من 311 نائبا موقف المستشارة الالمانية، مقابل 29 في شباط/فبراير الماضي. وامس كشف تصويت في كتلة الاتحادين المسيحيين ان 56 نائبا يعارضون الخطة.

وقال النائب عن الاتحاد الديموقراطي المسيحي كلاوس بيتر فيلش احد المعارضين للخطة ان عدد "الخارجين عن الصف" كما تسميهم الصحف الالمانية، لا يمكن الا ان يزيد.

واوضح مؤخرا ان "النواب الستين الذين صوتوا بلا (...) قطعوا وعودا لناخبيهم ايضا. لم يتغير شيئا في اليونان في الواقع".

ويعتمد رافضو الخطة على رأي عام مقتنع بان اموالا طائلة دفعت لليونان حتى الآن. فقد كشف استطلاع للرأي اجراه معهد فورسا في منتصف آب/اغسطس ان 84 بالمئة من الالمان لا يثقون في رغبة اليونانيين في الاصلاح و75 بالمئة منهم يعارضون خطة الانقاذ الثالثة.

 كل هذا مع ان دراسة لمعهد لايبنيتس للابحاث الاقتصادية اشارت الى ان المانيا استفادت بما قيمته مئة مليار يورو من ازمة الدين الاوروبية خصوصا عن طريق الفوائد الدنيا لديون الدولة.

وما يزيد من صعوبة مهمة ميركل وقيادة الحزب المحافظ في اخماد التمرد، موقف صندوق النقد الدولي.

فقد ارجأت هذه الهيئة المالية الدولية قرارها حول المشاركة في الخطة الى تشرين الاول/اكتوبر مشترطة خفضا كبيرا في الدين اليوناني الذي وصفته بانه "غير قابل للسداد".

ويعارض الالمان بشدة هذا المطلب لكنهم يأملون في ان يتمكنوا من الاعتماد على صندوق النقد الدولي الذي يعتبرونه ضمانة لعودة القروض التي تمنح الى اليونان، بسبب استقلاليته وصرامته.

واكد شويبله امام النواب انه "واثق" من ان الاوروبيين والصندوق سيصلون الى "مواقف مشتركة حول ملاءة الدين اليوناني"، ومن ان صندوق النقد الدولي سيساهم في الخطة.