اكد محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج أن البحرين تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على الاستثمار، أو قيودا على ملكية الأجانب للشركات، كما أنها أكثر القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاملات التجارية مرونة في المنطقة العربية.

وقال المعراج في تصريحات لصحيفة " اخبار الخليج " ان الاقتصاد البحريني حقق لسنوات طويلة، معدلات نمو جيدة، واستطاعت الحكومة من خلال برنامج الإنفاق العام، معالجة الكثير من التداعيات السلبية للتقلبات العالمية على الاقتصاد الوطني.

واكد أن الحكومة سوف تدير الأمور بشكل يتناسب مع انعكاسات تقلبات اسعار النفط مشيرا إلى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين تعملان على ذلك.

وأضاف السيد المعراج أن البحرين ودول المنطقة التي تستورد معظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة من الخارج، تستفيد اليوم من قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الأخرى، على الرغم من تراجع أسعار النفط، حيث تخفض قوة الدولار من كلفة تلك الواردات.

واشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى ان دول المنطقة واجهت في مرات سابقة عديدة، مثل هذه التقلبات والتحديات، والبحرين تعاملت معها في كل مرة، بديناميكية وقدرة كبيرتين، وهو الأمر الذي يميز الاقتصاد البحريني عن اقتصادات دول المنطقة، في تعاطيها وتعاملها مع الأزمات وتخطيها جميع التحديات من دون فقدان السيطرة على البوصلة.

وحول سؤال عن القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني ضمن المنظومة الخليجية قال محافظ البنك المركزي رشيد المعراج " لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي مزايا تنافسية نسبية، يجب الاستفادة منها في إطار تكاملي كمنظومة اقتصادية واحدة، ولكن للبحرين مزايا تنفرد بها مثل رأس المال البشري المدرب الذي استثمرت فيه الحكومة لسنوات طويلة سابقة، وهو ما زال يشكل بالنسبة لنا أحد العوامل الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية".

واكد أن قوة قطاع الصناعات المصرفية والمالية التي تتمتع بها مملكة البحرين يعتبر عنصر جذب آخر، فضلا عن صناعات أخرى نابعة من البيئة المحلية للبحرين.

وأضاف المعراج ان الجانب الآخر المهم في المزايا التي تتمتع بها البحرين على مستوى دول المنطقة، هو أن كلفة تسيير الأعمال في البحرين تعتبر الأقل، قياسا بالكلف المعمول بها في الأسواق الإقليمية، وهو مؤشر إيجابي، تستفيد منه البحرين كأداة تستفيد منها المملكة.

الجدير بالذكر ان البحرين استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014، وفق أحدث الاحصاءات الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية، وتنوعت هذه الاستثمارات ما بين شركات عالمية متخصصة في قطاعات التصنيع، والخدمات المهنية، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، من شأنها أن تخلق قرابة 1000 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة