قبل ستة ايام من موعد الاستفتاء في اليونان اطلق الاوروبيون الاثنين معركة "النعم" في محاولة لاقناع اليونانيين بعدم ادارة ظهرهم لليورو، في حين اقفلت السلطات اليونانية المصارف خوفا من تهافت على السحوبات، مع وصول البلاد الى شفير الاعلان الرسمي عن العجز عن سداد ديونها.

ومساء، حاول رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تهدئة الاجواء عبر اعتبار الاستفتاء مرحلة في اطار المفاوضات. وفي السياق نفسه، اكد ان بلاده لن تدفع الثلاثاء مليار ونصف مليار يورو لصندوق النقد الدولي لافتقارها الى المال وليس الى الارادة.

وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر قال من بروكسل الاثنين "ان التصويت ب+لا+ يعني ان اليونان تقول +لا+ لاوروبا"، موجها انتقادات قاسية لرئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس، معتبرا انه يشعر "بالخيانة" نتيجة سلوك الحكومة اليسارية اليونانية.

واضاف يونكر "اطلب من اليونانيين التصويت بنعم، لان اليونانيين الفخورين بانفسهم وببلادهم لا بد لهم من ان يقولوا نعم لاوروبا".

وعلى غرار يونكر يراهن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل على "النعم" معتبرين ان تصويت الاحد المقبل لن يكون حول اقتراحات الدائنين للحكومة اليونانية، بل حول بقاء اليونان او عدم بقائها في منطقة اليورو.

ومنذ السبت اخذت الازمة القائمة بين الحكومة اليونانية من جهة والدائنين الممثلين بالاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة اخرى مسارا خطيرا للغاية لم يعرفه الاتحاد الاوروبي قبلا.

وردا على الاعلان المفاجىء لرئيس الحكومة اليونانية بالدعوة الى استفتاء في الخامس من تموز/يوليو حول خطة المساعدة المالية التي اقترحها الدائنون مقابل سلسلة من الاصلاحات المطلوبة من اثينا، قررت منطقة اليورو عدم تمديد برنامج المساعدة لاثينا ما يجعل اليونان مسؤولة عن قطع المفاوضات.

واصبحت اليونان على شفير اعلان عجزها عن السداد لانها مجبرة قبل مساء الثلاثاء على تسديد مبلغ 1،5 مليار يورو الى صندوق النقد الدولي، وهو امر مستحيل ما لم تحصل على المساعدة المالية من الدائنين. وبعد ذلك ستدخل اليونان السيناريو الاسوأ اي بدء مسيرة الخروج من منطقة اليورو.

ولتجنيب البلاد انهيارا مصرفيا قررت الحكومة اليونانية اقفال المصارف وفرض قيود على حركة الرساميل.

وستبقى المصارف مقفلة حتى السابع من تموز/يوليو الامر الذي انعكس على البورصات العالمية خوفا من الاسوأ.

الا ان الابواب مع ذلك ليست مقفلة تماما. وفي اتصال هاتفي بين هولاند والرئيس الاميركي باراك اوباما اتفق الاثنان على "اعطاء الاولوية لاستئناف المحادثات" حول الازمة اليونانية.

كما اعلنت المستشارة الالمانية استعدادها لمفاوضات جديدة مع اليونان "بعد الاستفتاء"، مضيفة "في حال فشل اليورو فان اوروبا ستفشل".

وقال رئيس اليوروغروب يروين ديسلبلويم "اواصل تكرار القول ان الباب من جهتنا لا يزال مفتوحا".

بدوره، اظهر تسيبراس رغبة في مواصلة التفاوض وابقاء بلاده في منطقة اليورو. وقال في مقابلة استمرت ساعة مع التلفزيون اليوناني العام ان "خيارنا هو البقاء في اليورو (...) الرسالة (الى الدائنين) هي ان الحكومة اليونانية ستظل موجودة على طاولة المفاوضات غداة الاستفتاء".

واعتبر ان فوز "اللا" سيعني ببساطة ان الحكومة ستكون "في موقع افضل للتفاوض مجددا مع الدائنين".

واكد تسيبراس ان الحكومة ستحترم في اي حال "حكم الشعب اليوناني".

واوضح من جهة اخرى ان بلاده لن تدفع لصندوق النقد الدولي الثلاثاء متسائلا "هل يمكن ان يتوقع الدائنون ان ندفع لصندوق النقد الدولي في حين فرضوا الاختناق على المصارف؟".

في اي حال، فان وكالات التصنيف اخذت في الاعتبار الغموض الذي يلف وضع اليونان بعد اعلان اجراء الاستفتاء واتخاذ اجراءات لمراقبة الرساميل.

فقد خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف اليونان درجة واحدة الى "سي سي سي-"، معتبرة ان قرار اثينا اللجوء الى استفتاء هو اشارة سيئة بالنسبة الى "الاستقرار الاقتصادي" للبلاد.

من جهتها، ادرجت وكالة فيتش المصارف اليونانية الاربعة الكبرى في "حالة تخلف جزئي عن السداد".

ومساء الاثنين تجمع نحو 13 الف متظاهر في ساحة سينتاغما في اثينا غالبيتهم من انصار حزب سيريزا اليساري الحاكم واطلقوا هتافات تندد بالترويكا في اشارة الى الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي تيسالونيكي ثاني مدن البلاد جرت تظاهرة مماثلة شارك فيها نحو اربعة الاف شخص.

وشهدت اسواق المال والبورصات في العالم وفي طليعتها الاوروبية والاسيوية تراجعا الاثنين، بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.