أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة، ان الاحتلال وكعادته ما زال يمعن في خنق وحصار القطاع ويتحمل تبعات منع دخول الاسمنت في ظروف هي الاشد احتياجا للمواطن، لإعمار ما دمره في حروبه الأخيرة.

وشدد عويضة في تصريح له مساء الجمعة، أن الوزارة، وكعادتها تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع التي ترد قطاع غزة بما فيها الاسمنت ، وقد بذلت الوزارة جهودا مضنية وبالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت في قطاع غزة.

وشدد على أنه "لم تسجل اي مخالفة على الوزارة بتصرفها للاسمنت خارج النظام المتعارف عليه".

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد "كانت وما زالت وستبقي رافعة إيجابية لحماية المستهلك من خلال القوانين والانظمة المعمول بها".