مدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا الاثنين وحتى نهاية كانون الثاني/يناير 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في اوكرانيا، على ما افاد مصدر رسمي.

وكان من المفترض ان تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط في نهاية تموز/يونيو.

وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحافيين انه تم تمديدها "الى ان تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف اطلاق النار في اوكرانيا.

وينص اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في مينسك في شباط/فبراير على تدابير تدريجية تمتد حتى نهاية السنة من اجل وضع حد للنزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف والذي اوقع اكثر من 6400 قتيل خلال اكثر من عام.

وان كان طرفا النزاع ملتزمين بالهدنة بصورة عامة الا ان معارك دامية تدور بشكل متقطع وشهد البلد موجة عنف جديدة في مطلع حزيران/يونيو.

وفرض الاوروبيون هذه العقوبات قبل 11 شهرا على روسيا التي تتهمها كييف والغرب بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا بالاسلحة والقوات والمستشارين العسكريين.

واعلنت العقوبات في 29 تموز/يوليو 2014 بعد اجتماع طارئ عقد في بروكسل على اثر تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية بعد اصابتها على ما يبدو بصاروخ ارض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 شخصا.

وتشمل العقوبات التي تم تشديدها في ايلول/سبتمبر 2014 تجميد الاصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسؤوليتهم في ضم القرم.

كما تحظر على الاوروبيين تصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة او تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية.

والانشطة السياحية ممنوعة ايضا في القرم فضلا عن استيراد اي سلع من شبه الجزيرة.

وكان قرار تمديد العقوبات ستة اشهر اضافية، والذي يتطلب اجماع  الدول الاعضاء الـ28، حصل على ضوء اخضر على مستوى السفراء الاربعاء.