بعد 24 ساعة على الاتفاق التي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة في بروكسل لتقديم خطة مساعدة جديدة لليونان، يبحث الائتلاف الحاكم في اثينا الثلاثاء تدابير التقشف الصارمة المطلوبة من اليونان لقاء ابقائها في منطقة اليورو.

وفي بروكسل، تواصل مجموعة اليورو العمل على الية تمويل انتقالية تسمح لاثينا بتلبية حاجاتها العاجلة الى اموال.

وتبحث الكتلتان البرلمانيتان لحزبي الائتلاف الحكومي حزب سيريزا (يسار راديكالي) بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب اليونانيين المستقلين (سيادي)، في مشروع القانون حول تدابير التقشف الجديدة التي تطالب بروكسل باقرارها في البرلمان اليوناني الاربعاء على ابعد تقدير.

وصادق قادة منطقة اليورو ال19 صباح الاثنين وبعد حوالى 48 ساعة من المفاوضات المتواصلة التي تخللها الكثير من التقلبات والاعلانات التي لم تتجسد، على مشروع خطة مساعدات ثالثة لليونان تقدر قيمتها ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات.

وبحسب الخطة التي اقرت في بروكسل، يتحتم على حكومة تسيبراس تمرير عدة قوانين اصلاحات في اقل من 48 ساعة للدخول في مفاوضات حول المساعدة الموعودة وبدء تقاضيها خلال اسابيع.

واذا ما صوت البرلمان اليوناني على هذه القوانين القاضية بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة واصلاح نظام التقاعد، وصادق على الخطة الاوروبية، فسيكون بوسع برلمانات الدول الاخرى التصويت للسماح لحكوماتها بالتفاوض في الخطة المرفقة بشروط اخرى كثيرة من اصلاحات جديدة وعمليات خصخصة وغيرها.

ومن المتوقع في هذا السياق ان تجري عملية التصويت في البرلمان الالماني الجمعة.

ووصل الاقتصاد اليوناني الخاضع للرقابة المفروضة على الرساميل منذ نهاية حزيران/يونيو لتفادي انهيار النظام المصرفي، الى حالة من التراجع الى حد دفع مجموعة اليورو الى الاجتماع الاثنين سعيا للتوصل الى اقرار مساعدة انتقالية تسمح لليونان بتلبية حاجاتها الفورية المقدرة ب12 مليار يورو حتى نهاية اب/اغسطس.

غير ان وزراء المالية اعتبروا العملية "بالغة التعقيد" وعينوا لجنة خاصة مكلفة ايجاد آلية لذلك.

وعمل الخبراء خلال يوم الاثنين وفي المساء وسينظر مساعدو الوزراء الثلاثاء في المسالة وقال يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو الذي ايعيد انتخابه الاثنين انه بعد ذلك "سنعقد على الارجح مؤتمرا عبر الهاتف للوزراء حول هذا الموضوع تحديدا".

وفي هذه الاثناء واصل البنك المركزي الاوروبي دعمه لاثينا عبر تجديد مساعداته الطارئة لمصارفها فيما تخلفت اليونان مجددا الاثنين عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.

ومع انتهاء المهلة المحددة لاغلاق المصارف اليونانية مساء الاثنين قررت الحكومة تمديد هذه المهلة حتى الاربعاء الى حين عقد اجتماع جديد مقرر للبنك المركزي الاوروبي حول اليونان.

ومع التوصل الى الاتفاق الاثنين تم ابعاد خطر خروج اليونان من العملة الموحدة بعدما كان وزراء المالية ذكروا هذا الاحتمال صراحة الاحد. واعلن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "زوال سيناريو خروج اليونان من الاتحاد الاوروبي".

غير ان التدابير المفروضة على اثينا لقاء ذلك صارمة الى حد ستجد حكومة اليسار الراديكالي صعوبة في تسويقها لدى الراي العام اليوناني.

ويتحدث بعض المواطنين والمؤيدين لحكومة تسيبراس عن الاتفاق بوصفه بانه "اذلال" او "انقلاب"، على غرار مدونة على تويتر بوسم #هذا انقلاب حققت انتشارا واسعا على الموقع.

واستجاب حوالى 700 متظاهر بحسب الشرطة منذ مساء الاثنين لنداء نقابة موظفي الدولة واحزاب يسارية صغيرة غير ممثلة في البرلمان وتجمعوا قرب مقر البرلمان في اثينا.

وامام انهيار الاقتصاد والمصارف التدريجي، اضطر تسيبراس الى تقديم تنازلات كبرى ما ينذر بعملية تصويت حساسة في البرلمان.

ودعت نقابات موظفي الدولة الى اضراب لمدة 24 ساعة احتجاجا على اتفاق "غير شعبي".

وترك هذا الاتفاق مرارة لدى العديد من اليونانيين.

وقال خارالمبوس روليسكوس (60 عاما) الخبير الاقتصادي في اثينا "انه بؤس واذلال وعبودية".

وبدات تظهر اولى الانشقاقات داخل حزب سيريزا حيث اعلن النائب ديمتريس كوديلاس استقالته من الكتلة النيابية بعد عملية التصويت المقرر الاربعاء والذي لن يوافق فيه على هذه الاجراءات الجديدة.

كما استقال مساعد وزير الشؤون الاوروبية النائب عن سيريزا نيكوس شونتيس الاثنين ليحل محل النائب الاوروبي مانوليس غليزوس عميد البرلمان والذي يجسد المقاومة اليونانية.