عقد الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لسجل الأعمال برئاسة رئيس الجهاز علا عوض، ومشاركة مندوبين عن المؤسسة الفرنسية، التي تنفذ المشروع ووزارة المالية، والفريق الفني من الجهاز، ويهدف هذا المشروع الممول من الحكومة الفرنسية إلى مساعدة المؤسسات الفلسطينية في تطوير وتحسين آلية تسجيل الأعمال في فلسطين بشكل فاعل.

ورحبت عوض، بالوفد الفرنسي برئاسة جان روبير، من مؤسسةExpertise France ، التي تقدم الدعم الفني المطلوب للمشروع من خلال مكتب الإحصاء الفرنسي INSEE، وأكدت أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية الشريكة في المشروع والإشارة إلى أهمية تطوير العمل على فاعلية الربط والاستفادة المثلى في تطوير السجل التجاري والإحصائي والاستفادة المثلى لتنفيذ تعداد المنشآت المقبل 2017.

أما جان روبير فقد أشار إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية منذ انطلاق العمل بالمشروع بالتعاون مع فريق العمل الفني في فلسطين، مؤكدا أهمية العمل المشترك الذي سيقود إلى نجاح المشروع، وأشار إلى تأمين تمديد العمل بالمشروع حتى الربع الأول من عام 2018 بعد الانتهاء من تنفيذ تعداد عام 2017 بهدف التأكد من تحقيق الأهداف المرجوة بربط نتائج العمل بنتائج التعداد.

من ناحيته استعرض مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية بالإحصاء صالح الكفري، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2015، مؤكدا أهمية ربط البيانات المتوفرة حول المنشآت مع ما سيتم جمعه من خلال تعداد السكان والمساكن والمنشآت المقبل عام 2017، كما تم أيضا إطلاع الحضور على خطة العمل للفترة المقبلة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنفيذ تجربة قبلية في محافظة رام الله كمحاكاة وأساس لربط السجلات مع التعداد المقبل للمنشآت عام 2017، بالإضافة إلى تطوير العمل على الربط بين السجلات نفسها من الجهات ذات العلاقة وبيانات التعداد.