أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، اليوم الخميس، النتائج الأولية لميزان المدفوعات للربع الثالث 2015، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي قامت بها المؤسستان، علما أن البيانات لا تشمل الجزء من محافظة القدس.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2015، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 586.3 مليون دولار أميركي، أي بزيادة بلغت نسبته 61.3% عن الربع السابق، ويعزى السبب الرئيــسي في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزا بــقيمة 1,349.4 مليون دولار أميركي بزيادة بلغت نسبته 8.4% عن الربع السابق.

كما سجل ميزان الخدمات عجزا مقداره 69.4 مليون دولار أميركي، بعد أن سجل عجزا بمقدار 36.1 مليون دولار في الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات السفر وانخفاض صادرات خدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى السبب الرئيسي في هذا العجز.

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 357.4 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 3.6% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 322.0 مليون دولار السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 46.5 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 475.1 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 17.0% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيسي عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 82.6%.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 459.6 مليون دولار على خلفية الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 101.0 مليون دولار، والفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 358.6 مليون دولار، في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد انخفاضا مقداره 81.6 مليون دولار مقارنة مع الربع السابق.