يسعى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمساعدة النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعمهن في مجال التنمية والتجارة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع للتعاون التقني وبرامج تدريبية وخدمات استشارية.

وأشارت رندة جمال، المسؤولة الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالأونكتاد ومقرها جنيف، في حديث لإذاعة الأمم المتحدة، إلى أن النساء الفلسطينيات يواجهن تحديات عديدة في مجال التجارة والتنمية، أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة بين صفوفهن، رغم أن المرأة الفلسطينية تتمتع بنسبة عالية من التعليم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت أن النساء يشكلن 50 في المائة من المجتمع الفلسطيني، إلا أن المرأة الفلسطينية تعاني من حواجز التفتيش وعنف المستوطنين وطول المسافات التي يتعين على النساء قطعها للوصول إلى أماكن عملهن، لذلك تبلغ معدلات البطالة في صفوف النساء الفلسطينيات مستويات أعلى، حيث تعد مشاركتهن في سوق العمل متدنية جدا بالمقارنة بالمستويات الإقليمية، على الرغم من أن المرأة الفلسطينية تتمتع بنسبة عالية من التعليم، ليس فقط على مستوى الإقليم، بل على المستوى العالمي.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الأونكتاد يعمل على مساعدة الفلسطينيات في تعزيز دورهن في مجال التجارة والتنمية، من خلال مشروع متعلق بتسهيل التجارة، والذي تم الانتهاء منه مؤخرا، ومن خلال ورشات عمل لتعليم المنظور النوعي ومحاضرات حول دور المرأة في التجارة الدولية.. بالإضافة إلى برنامج تدريب تم تحضيره من قبل الأونكتاد ومجلس الشاحنين وجامعة بيرزيت.
ولفتت رندة جمال إلى أن المنظمة تسعى لتطبيق مشروع "امبريتيك العالمي"، الذي تم تطبيقه في عدة دول، في فلسطين، وهو يتعلق بالمشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة لمساعدة اقتصاد البلاد.