أبوظبي ـ وام
تقدمت وزارة الأشغال العامة بملف دولة الإمارات حول " نظام الرصف وإدارة الممتلكات والأصول " للمشاركة في جائزة الإنجاز العالمي للطرق " جي آر أيه أيه " التي يمنحها الاتحاد الدولي للطرق ومقرها الولايات المتحدة الأميركية..وذلك وسط منافسة قوية بين الجهات والهيئات العاملة في مجال صناعة الطرق.
تهدف الجائزة إلى تكريم مشاريع الطرق المبتكرة والكوادر المثالية التي تضع صناعة الطرق في طليعة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وأكد سعادة المهندس حسن المنصوري الوكيل المساعد لقطاع الأشغال .. أن الوزارة شاركت في الجائزة بتقديمها ملف نظام الرصف وإدارة الممتلكات والأصول الذي يتضمن تشغيل مركبات تحوي معدات خاصة ومزودة بأحدث الأجهزة التقنية يديرها أفضل الفنيين والخبراء في هذا المجال يتم عن طريقها جمع المعلومات والبيانات والصور لكل الطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية الاتحادية وحصرها في أحد " الخوادم " الخاصة للنظام وتحليل البيانات عن طريق برنامج خاص لإدارة الرصف وعمل برنامج وجدول زمني للأولويات لتتمكن الجهات المعنية من معرفة المواقع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين ضمن أرقى المواصفات والمقاييس.
وأشار إلى أن نظام الرصف وإدارة الممتلكات والأصول يندرج في إطار سعي الوزارة لتطبيق الصيانة الوقائية للطرق الاتحادية بهدف خفض تكاليف الصيانة التقليدية والمحافظة على جودة وكفاءة البنية التحتية والطرق الاتحادية التي توليها القيادة الرشيدة دعما ورعاية فائقتين ضمن استراتيجية تطويرية شاملة لمكونات وعناصر منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات.
ولفت سعادة الوكيل المساعد لقطاع الأشغال إلى أن الدولة حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة على درجة عالية من الجودة والكفاءة مما أهلها إلى الحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال جودة البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق بجودة الطرق حيث تحتل المركز الأول عالميا متفوقة في ذلك على كثير من دول العالم المتقدمة.
وقال إن وزارة الأشغال العامة تعمل على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة كما تحرص على إدخال التكنولوجيا الحديثة وأفضل الممارسات العالمية لتحقيق جودة الطرق المنشودة الأمر الذي يخدم منظومة التنقل للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وأضاف المنصوري أن الوزارة تعتمد خلال عملها على منهجية الشراكة بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين من الحكومات المحلية والمقاولين والاستشاريين وغيرهم لما لذلك من دور بارز في دعم جهودها المتواصلة وتعزيز قدراتها والارتقاء بخدماتها وتطوير الأساليب والنظم المعمول بها في إنجاز الخدمات بما يلبي طموحات الحكومة.