نواكشوط - وما
فتتحت اليوم الاربعاء بفندق اطفيله بنواكشوط ورشة للمصادقة على إطار الميزانية على المدى المتوسط 2015 - 2017.
وتنظم هذه الورشة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
وتهدف الورشة إلى دراسة وتحليل إطار الميزانية متوسطة الاجل المعروض أمام المشاركين على مدى يومين لإثراء المحتوى وتقديم الاضافات المطلوبة.
وثمن السيد محمد ولد تغره المستشار الفني بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الوثيقة المعروضة للدراسة والمناقشة والتي تتناول المصادقة على إطار الميزانية على المدى المتوسط باعتبارها جسرا للتواصل بين الخيارات الاستراتيجية والاولويات الوطنية من جهة وإعداد وتنفيذ قانون المالية من جهة أخرى.
وقا إن الوثيقة تركز على ضمان التناسق والانسجام بين ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار وتحسين القدرة في مجال توزيع المخصصات المالية بين الوزارات وداخل كل وزارة على حدة بما يتماشى والاستراتيجيات القطاعية والتعهدات الدولية لبلادنا.
وأضاف أن هذا الإطار يمثل مرجعية للتشاور بين الحكومة وشركائها في التنمية قصد تعبئة تمويل الاستثمارات وتوجيه القطاعات.
وبدوره أوضح السيد سليمان بوكار الاقتصادي الرئيس في برنامج الامم المتحدة للتنمية أنه نظرا لأهمية هذه الوثيقة فمن الضروري اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتفعيل عملها وتسريعه خصوصا في القطاعات الاجتماعية التي تتوفرعلى تجربة في إطار إعداد الميزانيات القطاعية على المدى المتوسط .