عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في فلسطين اجتماعها الثاني بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، اعتماد مباشرة المسح الميداني لدراسة جانبي العرض والطلب لقياس الاشتمال المالي في فلسطين.

وترأس الاجتماع كل من محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال محمد نصر، وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

وأطلع الوزير الحضور على آخر التطورات التي أنجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الآن في مجال تعزيز الاشتمال المالي في فلسطين، وعن قرب انتهاء ولايته كمحافظ لسلطة النقد، وقال: تبين لنا من أهم مؤشرات الاشتمال المالي أننا تمكنا من تعزيز وصول المواطنين الى مصادر التمويل، حيث وصلت نسبة النمو في انتشار فروع المصارف الى 70.6 % منذ العام 2007، وارتفعت نسبة اجمالي القروض إلى الودائع حتى وصلت 57.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع عام 2007 حيث كانت النسبة 33.3%، وكذلك نما عدد المقترضين من مؤسسات الاقراض المتخصصة بنسبة 147.5% منذ عام 2009 وذلك بعد ان تم ربط هذه المؤسسات مع نظام المعلومات الائتماني.

وأكد الوزير ان سلطة النقد ستستمر في تعاونها مع هيئة سوق رأس المال وجميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الاشتمال المالي بما يخدم المنفعة العامة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني.

وفي كلمته قال نصر، إن الهيئة متحمسة لتنفيذ الاستراتيجية كشركاء فاعلين مع سلطة النقد وذلك بتضافر الجهود مما سيوفر الجهد والطاقات والتكاليف. كما أكد على أهمية تطوير الكفاءات التي ستعمل على تطبيق الاستراتيجية وعلى أهمية التوعية المالية لمختلف الفئات حتى تستفيد من الخدمات المالية لتطوير وتحسين مصادر تمويلها وتنمية مواردها، كما أشار الى التطور الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبع لهيئة سوق رأس المال.

 وقدم كل من علي فرعون من سلطة النقد وبشار أبو زعرور من هيئة سوق رأس المال، عرضاً لأعضاء اللجنة حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية، والتي من المفترض أن يتم خلال الربع الاول من العام القادم 2016.

وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات أهمها التعاقد مع معهد ماس لإعداد الدراسة البحثية عن مستوى الاشتمال المالي في فلسطين ورفع التوصيات للجنة بالخصوص.

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في بداية عام 2014، وذلك للإشراف على وتوجيه كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء الاستراتيجية بدعم مالي من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا.