أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة "المالية" في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن الدعم المالي الخارجي للموازنة الفلسطينية، ارتفع بنسبة 40% خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
 
وجاء في البيانات، أن إجمالي قيمة الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية)، بلغ 1.191 مليار شيكل (301.7 مليون دولار)، مقابل (215.5 مليون دولار)، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
 
وتعمل الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي، بموازنة طوارئ منذ مطلع الشهر الماضي ولم يحدد إجمالي قيمتها، لأنها تتعامل مع الإيرادات الفعلية التي تجبيها الحكومة، "على أن يتم استبدال موازنة الطوارئ بموازنة عامة خلال الأسابيع المقبلة.
 
وبلغ الدعم الخارجي الموجه للموازنة العامة، نحو 1.125 مليار شيكل (284.8 مليون دولار)، بينما بلغ الدعم الخارجي للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، قرابة 67 مليون شيكل (16.9 مليون دولار).
 
وبلغ إجمالي الدعم العربي للموازنة الفلسطينية العامة، حتى نهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري، نحو 821.9 مليون شيكل (208.07 مليون دولار)، بينما بلغ الدعم الأجنبي للموازنة الفلسطينية العامة 302.8 مليون شيكل (77.24 مليون دولار).
 
وبعد مرور أربعة شهور من السنة المالية الجديدة، ما تزال قيمة الدعم الأميركي للموازنة الفلسطينية العامة والتطويرية، صفر دولار أميركي.
 
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، فإن الميزانية الفلسطينية نهاية العام الجاري ستشهد فجوة تمويلية تبلغ نصف مليار دولار، داعيًا الحكومة الفلسطينية لضبط النفقات الجارية.