أطلق المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام أمس الأربعاء 16وبالتعاون مع جامعة بيرزيت البرنامج التدريبي بعنوان "نحو منظومة شراء عامة حديثة في فلسطين"، من خلال لقاء جَمَع موظفي الشراء والتوريدات العامة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاشغال العامة ووزارة المالية ووزارة الصحة وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ويُعتبر البرنامج التدريبي استكمالًا للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام للقطاع الخاص والقطاع العام للتعريف بمنظومة الشراءالحديثة والتي سيتم اطلاق العمل بها بناءً على قانون الشراء العام رقم (8) لعام 2014 الذي صدر بقرار من الرئيس محمود عباس، ولائحته التنفيذية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر. ومن خلال البرنامج التدريبي، سيتم تدريب الموظفين العموميين العاملين في الشراء العام من موظفي الجهات المشترية (وزارات، مؤسسات حكومية، موظفي الهيئات المحلية)، وموظفي دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية، والمراقبين الماليين والاداريين.

وقام مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت في السابق وعلى مدار عام 2014 وبالتعاون مع المجلس في تطوير واعداد المواد التدريبية المبنية على اسس النظام لقانون الشراء الجديد وتم تنفيذ عدة ورشات تدريبية لتطوير قدرات القطاع الخاص من موردين ومقاولين ومزودي الخدمات ومستشارين وتعريفهم بمنظومة الشراء الحديثة وتمكينهم من المنافسة على دخول المناقصات العامة.