أكد أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة علي الحايك أن وزارة "الشؤون المدنية" استلمت من الجانب الصهيوني 88 تصريح BMC من أصل 450 تمت الموافقة عليها لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة كدفعة أولى، بعد توقف إصدار هذا النوع من التصاريح منذ العام 2007.

ولفت إلى أن الموافقة على إصدار التصاريح جاءت بعد الجهود التي بذلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ؛ للتخفيف من معاناة التجار ورجال الأعمال على المعابر والحواجز في الضفة الغربية وتسهيل مهامّ عملهم.

وأوضح الحايك أن وزارة "الشؤون المدنية" أبلغتهم بأن الجانب "الإسرائيلي" وافق على 450 تصريحًا لغزة، أصدر منها 88، لافتًا إلى أن باقي التصاريح وبحسب ما أبلغهم الجانب "لإسرائيلي" ستصدر على دفعات، ووفق الآلية التي يتبعها الجانب "الإسرائيلي".

وأضاف، "الجانب "الإسرائيلي" وعد بتسليم "الشؤون المدنية" دفعات من التصاريح لحين اكتمال العدد من التصاريح التي تمت الموافقة عليها".

وأكد على أن جميع التجار ورجال الأعمال الذين تمت الموافقة على أسمائهم سيحصلون على تصاريحهم وفق الآلية التي يتبعها الجانب الصهيوني، مشيرًا إلى أن وزارة "الشؤون المدنية" والقطاع الخاص مارسا ضغوطًا كثيرة من أجل الموافقة على جميع التجار دون استثناء أي أحد منهم.

وطالب الحايك الجانب الصهيوني بإصدار المزيد من التصاريح للتجار ورجال الأعمال لتنشيط القطاع الاقتصادي والتبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة التي دمرت البنية التحتية لكافة القطاعات، ومنها القطاع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الجانب الصهيوني وعد بجملة تسهيلات في شهر رمضان، منوّهًا إلى أن الزيادة تتطلب توسعة للمعابر من أجل سهولة التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد الحايك في بيانه على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز ملف المصالحة الوطنية، للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء كافة الملفات والإشكاليات العالقة.