بلغ عدد العمال المستفيدين من عقود العمل الجماعية منذ مطلع العام الحالي الى نهاية شهر أيلول الماضي نحو 104,552 ألف عامل وعاملة وبكلفة مالية بلغت 32 مليون دينار.

وقالت وزارة العمل ان عدد النزاعات العمالية بلغ 60 نزاعا تم حل 40 منها بطريقة التفاوض المباشر، وتسعة نزاعات تم حلها من خلال مندوب التوفيق في الوزارة وثلاثة نزاعات تم حلها من خلال مجلس التوفيق، في حين تم تحويل أربعة نزاعات عمالية إلى المحكمة.

وبينت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت أن عدد الإشعارات المقدمة لإنهاء عقود العمل بلغ 14 إشعارا رفضت الوزارة ثمانية منها فيما وافقت على إنهاء ستة إشعارات،موضحة أنها رفضت أحد الطلبات المقدمة لها بشأن تسجيل إحدى النقابات العمالية.

وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عبد الله الجبور في ذات السياق ان الوزارة تتابع بدقة جميع اشكال النزاعات العمالية وتعمل على حلها في مراحلها الاولى وتدرس الوزارة حاليا انشاء وحدات/مديريات علاقات عمل في المؤسسات والشركات متخصصة في حل النزاعات العمالية وتعزيز مفهوم الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل والاجابة على استفسارات العاملين القانونية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحل المشاكل العمالية قبل تأزمها ووصولها الى مراحل النزاعات العمالية.