كشفت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة بيت لحم اليوم الأربعاء، أن عدد المنشآت الاقتصادية المسجلة في الغرفة بلغ 1400 من أصل 6500 منشأة، بما يعادل 25% ما يحرم قرابة 75% من المنشآت من الخدمات التي تقدمها الغرفة والجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه اتحاد الغرف التجارية في غرفة تجارة وصناعة رام الله لعرض الدراسة أمام مجموعة من المانحين وبحضور مدراء الغرف التجارية في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق أهمية مخرجات الدراسة كونها تسهم في الوقوف على الوضع الاقتصادي في فلسطين بالاستاد على عينة الدراسة في محافظة بيت لحم التي تعطي صورة جزئية عن الواقع الاقتصادي في دولة فلسطين بشكل عام.

وشدد على ضرورة تعميم هذه التجربة على الغرف لما لها من أهمية في الحصول على بيانات دقيقة تمكن الغرف وصناع القرار على المستوى الرسمي من وضع سياسات اقتصادية سليمة مبنية على بيانات صحيحة.

وقال: أهمية هذه الدراسة كون فائدتها لا تنحصر في الغرف التجارية بل تتعلق بالوضع الاقتصادي في فلسطين بشكل عام، وهي تحصر المنشآت كافة لمعرفة ما هو موجود اقتصاديا من جوانب عدة، كحجم الاستثمار الصناعي، وحجم التبادل التجاري المحلي أو الخارجي، وضبط الجودة، وتمكين المنتج الوطني وترويجه، وتوفر قاعدة بيانات تمكن من وضع السياسات في المحافظات كافة لبناء اقتصاد وطني سليم.

وأضاف: نحن في الاتحاد نعطي كل المعلومات للجهات الرسمية من باب الشراكة مع كل المؤسسات للوصول إلى الهدف الاكبر وهو خلق سياسات اقتصادية مبنية على حقائق تخدم التنمية والبناء في فلسطين.

من جانبه لفت مدير غرفة تجارة وصناعة بيت لحم سمير حزبون إلى أن الدراسة هدفت إلى معرفة عدد الأعضاء في الغرفة في ظل وجود قانون يلزم بالعضوية، وحتى تستطيع الغرفة تحديد برنامج عملها اللاحق، وتكون قادرة على استشعار احتياجات الأعضاء للخدمات، والتعرف على سبب عزوف أصحاب المنشآت عن التسجيل والتي تبين انها غير مرتبطة برسوم العضوية، بل في الوعي والخدمات التي يجب تقديمها، كما تساعد على وضع خطة عمل الغرفة للعام المقبل.

وأشر على أن الدراسة تسهم في توفير خارطة للفرص الاستثمارية للمرحلة اللاحقة لما هو موجود ومطلوب، وتوفر قاعدة بيانات للانطلاق منها مستقبلا للتطور والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتعزيز الاقتصاد الوطني واتباع سياسات واضحة تجاه المنشآت والقطاعات في محافظة بيت لحم.

وتابع: 'نتائج الدراسة تبين وجود خلل في الرقم الإحصائي فيما يخص منشآت المحافظة، وهو بحاجة لتقييم، ونحن نعكف على تحليل النتائج والخروج بتوصيات معينة وعقد اجتماعات مع الوزارات والمؤسسات المعنية للاتفاق على سياسة لاحقة لتلبية احتياجات الأعضاء وغير الأعضاء'.

من جهته لفت الباحث الاقتصادي د.سهيل سلطان إلى أهمية مخرجات الدراسة التي أشارت إلى أن الغرفة تعمل ضمن نطاق  25% فقط من المنشآت الاقتصادية العاملة في المحافظة، والتي ينتج عنها خلل في السياسات المنبثقة عن الغرفة التجارية والمؤسسات الرسمية؛ لعدم إدراج 75% من المنشآت العاملة ضمن الخطط والبرامج، لأنها غير مسجلة، ما يجعل الاقتصاد غير منظم وبدون أية رقابة، ما يؤثر سلبا على مجمل الاقتصاد الفلسطيني.

وتحدث ممثل وكالة العمل الدولية منير قليبو عن خطورة ما أظهرته نتائج الدراسة كونها أظهرت خروج نسبة كبيرة من المنشآت الاقتصادية من الرقم الوطني الإحصائي.

وقال:' هذا يبين أن نسبة كبيرة من المشغلين والمشتغلين يعملون خارج الإطار القانوني، وهذا يترتب عليه مخالفات متعلقة بحقوق العاملين، وتطبيق قانون العمل، بالإضافة إلى كثير من التفاصيل المهمة التي يجب ان تكون واضحة ومعلومة'.

وأضاف:' الدراسة تدل على أن الفلسطينيين يسعون رغم كل العوائق، لأن يأخذوا منحى متطور، لدخول منظومة مبنية على العلم،  والمعرفة،  والبيانات، والامكانيات المتاحة تقنيا، لتوفير بيانات ومناقشة السياسات'.

 وبدورها، أشارت شادن كاتبة من مؤسسة التعاون الألماني إلى أهمية توفير البيانات عن المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين؛ لأن الاقتصاد فيها يعتمد بنسبة كبيرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن هذه البيانات تساعد في الوقوف على احتياجات هذه المنشآت لضمان تطورها لأنها مساهم كبير في الاقتصاد الفلسطيني وتطورها يساهم بشكل حقيقي في النهوض بواقع  هذا الاقتصاد.