أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من العام 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري "سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية"، والذي بلغ 323.4 مليون دولارًا أميركيًا، وبارتفاع بلغت نسبته 66.4% عن الربع الماضي.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية في بيان الثلاثاء، السبب الرئيس في هذا العجـز إلى الميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزًا بقيمة   1,218.6 مليون دولارًا أميركيًا، بانخفاض بلغت نسبته 5.1% عن الربع الماضي.

ولفتت النتائج الأولية إلى أن سجل ميزان الخدمات عجزًا مقداره 2.3 مليون دولارًا أميركيًا، في حين سجل فائضًا بمقدار 8.8 مليون دولارًا أميركيًا في الربع الماضي، وجاء العجز متأثرًا بانخفاض صادرات خدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى.

بالمقابل، سجل حساب الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار" فائضًا مقداره 331.8 مليون دولارًا أميركيًا خلال الفترة ذاتها، بانخفاض بلغت نسبته 2.1% عن الربع الماضي، وكانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 294.7 مليون دولارًا أميركيًا السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 29.1 مليون دولارًا أميركيًا، نتج بشكل أساس عن الفوائد المقبوضة على الاستثمارات الأخرى والودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

وحسب النتائج الأولية، فقد حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضًا بلغت قيمته 565.7 مليون دولارًا أميركيًا، بانخفاض بلغت نسبته 23.8% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويـلات المانحين للحكومة.

وأوضحت أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي قد شكلت ما نسبته 29.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى وأهمها القطاع الخاص النسبة المتبقية 70.2%.

  ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 38.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 237.6 مليون دولارًا أميركيًا، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 99.1 مليون دولارًا أميركيًا، والفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 138.5 مليون دولارًا أميركيًا.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضًا مقداره 16.3 مليون دولارًا أميركيًا مقارنة مع الربع السابق.

يُشار إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وتم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.