توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة النمو في البلاد 2 بالمائة خلال العام الجاري، وأن ترتفع إلى 3.5 بالمائة عام 2017. كما توقع البنك المركزي، في تقرير حديث، أن يساهم إنتاج الصناعات التصديرية (الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والأحذية) في إنعاش النمو، مع الارتفاع المرتقب للطلب من قبل الشركاء الرئيسيين لتونس، خاصة في منطقة اليورو، وأن تشهد بعض القطاعات، التي عرفت اضطرابات أو شبه توقف للإنتاج خلال عام 2015 ومنها الصناعات الكيميائية والمناجم والفوسفات والطاقة، انتعاشا تدريجيا لتساهم في النمو خلال عام 2016 في المقابل، توقع التقرير أن يظل نمو القطاع السياحي بطيئا، مع مساهمة سلبية في نسبة نمو العام الجاري وإيجابية لكن ضعيفة خلال عام 2017، مبينا أن مساهمة القطاع الفلاحي ستكون سلبية هي الأخرى في النمو لعام 2016 بسبب النقص المسجل في الأمطار، مع احتمال استعادة نموه في عام 2017.