توقع وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ان يتم الشهر المقبل البدء بتنفيذ مشروع لتشغيل 2700 عامل وخريج في قطاع غزة بقيمة خمسة مليون دولار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية جدّة، موضحاً ان المشروع سينفذ من خلال صندوق التشغيل ولمدة عامين.

وقال أبو شهلا في تصريحات صحفية الأربعاء إن اتصالات متقدمة تجري حالياً مع عدد من الدول المانحة وعلى رأسها اسبانيا وألمانيا واليابان وفرنسا للحصول على تمويل لصندوق التشغيل عبارة عن قروض طويلة الأجل سيتم استثمارها في منح الشباب قروضاً ميسرة وطويلة من اجل إقامة مشاريع تنموية تساهم في التخفيف من حدّة البطالة والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف أبو شهلا ان العمل جار الان على تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي باعتبار الصندوق الفلسطيني للتشغيل الجهة والمظلة التشغيلية في فلسطين وعلى هذا الأساس أجريت لقاءات مكثفة مع المؤسسات ذات الصلة من اجل توحيد الجهود وحشد التمويل اللازم للصندوق من اجل الحد من انتشار البطالة ورفع وتيرة الاستثمار وزيادة الإنتاج.

وانتقد أبو شهلا عمل العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال التشغيل في فلسطين بسبب سوء ادارتها لهذا الملف. وقال أبو شهلا انه سيتم ارسال وفد من مجلس إدارة صندوق التشغيل للدول المانحة وخصوصاً الخليجية من اجل حشد الدعم والتمويل للصندوق، مبيناً ان احتياجات الصندوق من الأموال كبيرة جداً تتجاوز المائتي مليون دولار في السنة الأولى والمليار دولار في خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح ان حجم الفقر والبطالة كبير جداً ويتجاوز كل الخطوط الحمر ولذلك المطلوب هو حملة مكثفة من اجل دعم الصندوق لتوفير مشاريع للشباب والخريجين والمتعطلين عن العمل.

وأكد أبو شهلا على أهمية توطين المشاريع التشغيلية وخاصة مشروع الديب الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سبع سنوات، مشيراً الى انه ومع نهاية العام الحالي سيتم توطين البرنامج بشكل كامل. وأشار وزير العمل الى إمكانية عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الصندوق على هامش انعقاد منظمة العمل الدولية في نهاية الشهر المقبل في جنيف، مبيناً انه تم الطلب من منظمة العمل العربية خلال الاجتماع الأخير في القاهرة وقامت بتبنيه.