أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ،أنها تحوطا لما قد يكون عليه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أثر على اسواق المال ، فأنها قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه.

وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي ،محافظ المؤسسة ، إنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار، أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدوداً نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين.