أثار السماح لمساهمة شركات أجنبية، في المشاريع الحكومية الأردنية الاستثمارية، جدلا كبيرا في الشارع الأردني بعد أن أقر البرلمان قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016.

ويمنح القانون الجديد الفرصة للشركات الأجنبية كافة ومن بينها الشركات الإسرائيلية، الاستثمار في الصندوق.

وتأتي موافقة المجلس بعد أن صوت في جلسته الصباحية بالأغلبية على استثناء الشركات الإسرائيلية في الصندوق، ليعود في جلسته المسائية ويعاود التصويت من جديد بعد مقترح نيابي قدمه النائب حديثة الخريشا، ويسمح للشركات الأجنبية كافة بالمشاركة في استثمارات الصندوق.

واحتدم الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن صوتت عضو لجنة فلسطين النيابية ردينة العطي "برفع يديها الاثنتين لصالح مقترح عدم استثناء إسرائيل".

واستنكر ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي تصويت البرلمان الأردني لصالح عدم استثناء الشركات الإسرائيلية من الشركات الأجنبية.