حذر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، جورج أوزبورن، من أن التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يدفع البلاد إلى ركود اقتصادي.

وقبل شهر على موعد الاستفتاء، أكد كاميرون وأوزبون أن هذا الركود الاقتصادي، قد يستمر لمدة عام، ويؤدي إلى خسارة نصف مليون فرصة عمل على الأقل.

ومع اقتراب بريطانيا من اتخاذ أهم قرار استراتيجي منذ عقود خلال استفتاء مقرر يوم 23 يونيو، وجها مجموعة جديدة من التحذيرات عن الأضرار الناجمة عن التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد، التي تتراوح بين تراجع قيمة المساكن وزيادة تكاليف قضاء العطلات بالخارج.

وقال كاميرون "سيكون ركودا صنعناه بأنفسنا"، مضيفا أن ترك الاتحاد الأوروبي خطوة تهدد الجهود التي بذلتها البلاد للانتعاش بعد الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن الانسحاب من الاتحاد "سيكون مثل النجاة من السقوط ثم الركض بسرعة مرة أخرى إلى حافة الهاوية. إنه خيار تدمير الذات".

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي ميل الناخبين للبقاء داخل الاتحاد، لكن خبراء قياس الرأي العام يقولون إن النتائج مازالت متقاربة جدا.

وأظهرت بعض الاستطلاعات كذلك أن الاقتصاد تتزايد أهميته باعتباره مسألة تحسم آراء الناخبين في الاستفتاء المقرر تنظيمه في 23 يونيو المقبل.

وحاول معسكر المطالبين بالخروج مواجهة عامل الاقتصاد، بالتأكيد أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحد من مستويات تدفق اللاجئين المرتفعة.

وأفاد تحليل جديد عن المخاطر قصيرة الأجل للاستفتاء، نشرته وزارة المالية، أن الاقتصاد سيتقلص حجمه بنسبة 6 في المئة بعد عامين، في حال التصويت على الخروج من الاتحاد، بالمقارنة بحجمه إذا تم التصويت لصالح البقاء.

وقال أوزبورن إن بريطانيا ستفقد نصف مليون فرصة عمل خلال عامين من التصويت على ترك الاتحاد، وستشهد تراجعا في قيمة الجنيه الإسترليني مما يزيد التضخم بدرجة كبيرة.

وقالت الحملة المطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد إن وزارة المالية تصدر تقارير مغلوطة، والتحليل الأخير لم يورد شيئا عن العوامل الإيجابية لترك الاتحاد أو العوامل السلبية المحتملة الناجمة عن حدوث أزمة في منطقة اليورو.