توجَّه نحو 24 ألف موظف مدني، في محافات قطاع غزة، إلى مكاتب البريد، صباح الأربعاء، لاستلام رواتبهم وفق آلية تستمر لمدة 3 أيام، للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة بالتوافق بين حركتي "حماس" و"فتح" في نيسان/ أبريل الماضي.

ولم تعترف حكومة التوافق الفلسطينية منذ تشكيلها، بموظفي حكومة إسماعيل هنية السابقة، واعتبرتهم "غير شرعيين"، حتى يتم دراسة أوضاعهم القانونية من قبل لجنة تم تعيينها أخيرًا، ما اضطر حركة "حماس" إلى دفع سلف مالية لهم خلال الفترة الماضية.

وأعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في رام الله، صرف الدفعات لموظفي قطاع غزة المدنيين، ممن عينوا بعد عام 2007، والبالغ عددهم 24 ألف موظف، الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، وستكون قيمة الدفعة 1200 دولار لكل موظف.

وأكد أن هذه الدفعة المالية تمثل إجراءً مؤقتًا، إلى أن تنهي اللجنة الإدارية القانونية أعمالها، وهي خطوة نحو المزيد من التقدم من طرف حكومة الوفاق الوطني؛ لإزالة آثار الانقسام، وتعزيز جهود المصالحة والوحدة الوطنية.

ووافقت قطر على دفع المبلغ، حتى يتم حل قضية الرواتب، وذلك بعد اتصال أجراه رئيس الحكومة السابق إسماعيل هنية، بأمير البلاد تميم بن حمد.