أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقرة للاقتصاد السعودي، مع محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني.

وتوقعت الوكالة أن يظل وضع الميزانية السعودية العامة والخارجية قويا خلال الأعوام 2017 - 2020، مشيرة إلى أن توقعاتها تستند إلى خطوات حكومية سعودية مزمعة لتعزيز وضع المالية العامة خلال العامين القادمين، إلى جانب المحافظة على الأصول المالية الحكومية السائلة قرب 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت أيضا أن يكون النمو الاقتصادي للمملكة مستقراً بشكل كبير في عام 2017.

ولفتت توقعات الوكالة إلى استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي للسعودية خلال 2017 و 2018 إلى حد كبير.