عقد مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، يوم الاربعاء، ورشة العمل الموسعة الاولى لإطلاق مبادرة العمل على سياسة الصادرات الفلسطينية ضمن مفهوم الاقتصاد الاخضر، بحضور لفيف من القطاعين العام والخاص.
وحضر الورشة وزير الزراعة ووزير سلطة جودة البيئة المهندسة عدالة الاتيرة وممثل عن وزيرة السياحة ابراهيم الحافي وممثلة الاتحاد الاوروب مريم سقاط، ورئيس مجلس ادارة بال تريد عرفات عصفور.

وهدفت هذه الورشة التشاركية الى إطلاق مبادرة العمل على وثيقة في إطار السياسات بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة لتبادل الاراء وتعزيز العلاقة التكاملية بين القطاعات ذات العلاقة بالصادرات الخضراء. ضمن مشروع خلق بيئة ممكنة لاعمال الاقتصاد الاخضر في فلسطين والممول من الاتحاد الاوروبي.

وأكد عصفور على أهمية اطلاق هذه المبادرة وبرعاية الوزراء، حيث ان العالم يشهد تطورات وتغيرات جديرة بالإهتمام، وتقتضي التمعن جديا في واقعنا الفلسطيني، وقد إنبثق ذلك نتيجة الاحتكاك مع العالم الخارجي على أكثر من صعيد وإدراكنا لأهمية هذه التطورات، ويتمثل أحد هذه التطورات في السعي العالمي للتحول الى الإقتصاد الاخضر بما يشمله من ممارسات صناعية وخدماتية خضراء.

واضاف ان كافة المؤشرات اثبتت انه لا بد من وجود نموذج إقتصادي يأخذ بعين الإعتبار وبكل جدية العامل البيئي والعدالة الإجتماعية وحق الأجيال القادمة في الإستفادة من الموارد المتاحة، وبلا شك ينعكس ذلك على إقتصاد اي دولة كانت، وتعتبر الصادرات بكافة أبعادها صناعية، زراعية خدماتية وسياحية، أحد الركائز الأساسية لإقتصاد اي دولة.
فالقدرة التصديرية تعتمد بشكل أساسي على الميزة التنافسية لمنتجات وخدمات هذه الدولة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وبالتأكيد قدرة الدولة على جذب السياحة أيضا، ولضمان البقاء في هذه الأسواق وزيادة الصادرات لها وفتح أسواق جديدة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها العالم.

واكد على أن خلق هذا الإطار السياساتي من شانه أن يحدد الإتجاه الصحيح والأدوار المنوطة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة، ويعزز من فاعلية جميع الأنشطة الداعمة التي ستمكن الشركات الفلسطينية من تطبيق هذا المفهوم وأن توائم منتجاتها وخدماتها مع متطلبات هذه الأسواق، وبالتالي تعزيز جاهزيتها للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي سياق كلمة وزيرة سلطة جودة البيئة المهندسة عدالة الاتيرة، اكدت على ان توجهات هذا المشروع جاءت متماشية مع خطة التنمية المستدامة 2030، حيث ان العالم جميعا يسعى للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة في الموارد الطبيعية لذا كان لابد من التركيز على البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة، وكذلك سلطة جودة البيئة الفلسطينية تسعى ان يكون مفهوم الاقتصاد الاخضر حاضرا في جميع خططها، وهذا المشروع هو واحد من المشاريع المهمة والتي تعبر عن الاهتمام الوطني وهذا الاطار يعد من اهم مخرجات المشروع ولكن يجب ان يتطرق الى الاطار المؤسسي والقانوني للاقتصاد الاخضر وتطوير قدرات القطاع الخاص للوصول للهدف المنشود.

واكدت ممثلة الاتحاد الاوروبي مريم سقاط على ان الاتحاد الاوروبي يحرص على الاستثمار بالمبادرات التي تعزز مفهوم الاقتصاد الاخضر، حيث ان هذا المشروع هو احد مجموعة مشاريع تعزز مفهوم التنمية المستدامة وكذلك يدعم الاتحاد الاوروبي الاقتصاد الاخضر لانه يدعم ويتوجه نحو اقتصاد فلسطيني مستدام ويسعدهم ان فلسطين شريكة في هذا المجال.

والقى كلمة وزيرة السياحة والاثار ابراهيم الحافي، مؤكدا على ان القطاع السياحي في فلسطين يملك مقومات كبيرة تمكنه من جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية نظرا لتنوع التراث الحضاري والثقافي فيها، ورغم كل الصعوبات التي يشهدها قطاع السياحة الا ان الوزارة تمكنت من الحصول على جائزة عالمية في معدلات السياحة الوافدة الى فلسطين.

واكد في كلمة الوزارة على ان التنمية في مجال السياحة لا تتمم بمعزل عن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا اهمية هذا المشروع في دعم السياحة الوطنية والحفاظ على مصادر البيئة.
وفي كلمة وزير الزراعة شدد على ان من اهم ما اولته الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي (صمود و تنمية مستدامة) زيادة تنافسية المنتج الزراعي على كافة المستويات المتعلقة بالحد من تكاليف الانتاج الزائدة وصولاً الى منتجات زراعية قادرة على التنافس في الاسواق المحلية والعالمية من هنا كان لا بد من زيادة وتعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني محلياً و عالمياً بما يساهم في وضع فلسطين على خارطة الاقتصاد والتنمية الدولية، استكمالاً للمسارات التي اتخذتها دولتنا على مختلف المستويات لتسابق الزمن وتصل بمواطننا ومجتمعنا واقتصادنا بما يليق به ليكون في مقدمة المجتمعاتً.

تطرق الى المشاكل العديدة التي يواجهها القطاع الزراعي واهمها الاستيطان والذي سيطلار على مساحات عظمى من الاراضي وكذلك مشاكل الاستخدام المفرط للكيماويات على اختلاف استخداماتها فان مفاهيم الاقتصاد الاخضر ستساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف الانتاج عبر استخدام وسائل انتاج متطورة و جديدة وحديثة والنظر في اصناف بديلة لتقليل مدخلات انتاج كيماوية غير صديقة للبيئة وتعزيز تنافسية السعر لمنتجنا الزراعي والمساهمة في الحفاظ على البيئة، كما أن عوامل الانتاج الزراعي وهي الأرض والمياه والانسان وهي الموارد الرئيسية التي تشكل محور الصراع للصمود على ارضنا وهي بحد ذاتها ذات ندرة و تحتاج الى التمسك بها والحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من وحدة الانتاج لكل مورد، اضافة الى البحث عن استدامة هذه العوامل في قطاعنا الزراعي .والهدف المنشود هو الوصول الى أسواق الصادرات ذات الوعي المتميز لمفاهيم الجودة والبيئة التي تعطي هوامش سعرية خاصة للانتاج الذي يحمل علامة الاقتصاد الاخضر في اطار يعزز تنافسية المنتج الزراعي الفلسطيني في الاسواق العالمية.

وفي نهاية الورشة قدمت المستشارة الفنية لمشروع الدكتورة ريم مصلح عرضا فنيا اشتمل على أهمية الاقتصاد الاخضر في فلسطين كفرصة لتنمية اقتصادية شمولية، متزامنة مع حماية الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلة، ويحقق الأجندة الوطنية الفلسطينية – محور التنمية المستدامة، ومتناغم مع الخطة الوطنية الفلسطينية للاستهلاك والإنتاج المستدامين.
واستعرضت النتائحج المتوقعة من سياسة الصادرات الخضراء والمتمثلة في زيادة وتنوع في الصادرات، تنوع في الأسواق من خلال فتح أسواق جديدة، تعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني، وكذلك ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، يسهم في إعادة بناء القطاعات الإنتاجية الرئيسية: الزراعة، السياحة، الصناعة. ومن المتوقع ان يتبع هذه الورشة سلسة من اللقاءات مع ذوي الاختصاص والفاعلين في المجالات المذكورة ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من العمل عليها في شهر حزيران القادم.