قرر المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، الأحد، خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك، يحدد بموجبه المهام والصلاحيات، والأهداف التي تعمل وفقها الجمعيات، وبما يفضي الى تشكيل اتحاد عام لكافة الجمعيات، الامر الذي يعزز دورها في صون وحماية حقوق المستهلك.

وشدد المجلس خلال جلستة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها بشان تصويب اوضاع الجمعيات المخالفة خلال مدة اقصاها شهر، بالإشارة الى اهمية تقيم اداء عمل الجمعيات، وتضافر كافة الجهود المشتركة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.

وأكد المجلس على تحديث دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية وملاحقة ومحاسبة كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المواطنين، والحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني.

يذكر ان المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يتألف من ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحماية المستهلك وله العديد من المهام المتعلقة بتنظيم وضبط السوق الفلسطيني.