أعلنت الحكومة الأردنية أنها توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي جديد. وأكدت مصادر أردنية مطلعة لصحيفة "الغد" الأردنية، أنه من المرجح أن تتم الموافقة من صندوق النقد الدولي على الاتفاق خلال يوليو المقبل، مبينة أن الاتفاق يقوم على أساس برنامج التسهيل الائتماني الممدد، ومدته 3 سنوات، وتقترض بموجبه الحكومة الأردنية من النقد الدولي قرابة 960 مليون دولار موزعة على دفعات طيلة عمر البرنامج. وفيما يتعلق بالمباحثات التي سبق وأعلن عنها وزير المالية الأردني بأن الصندوق يصر على بقاء المديونية عند مستوياتها التي كانت عليها بنهاية العام 2015، قالت المصادر إنه "تم التوصل الى اتفاق بعدم امكانية تحقيق ذلك الشرط، وبالتالي العمل على تخفيضها وصولا الى 77في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، لكنه ليس شرطا للدخول في البرنامج الإصلاحي في الوقت الراهن".

وبلغ صافي مديونية الدين العام 22.847.5 مليار دينار، بنسبة 85.8 في المائة من الناتج في نهاية عام 2015، وبارتفاع مقداره 5.0 نقطة مئوية من الناتج ، وبلغ إجمالي الدين العام 24.876.5 مليار دينار، بنسبة93.4 في المائة من الناتج. وقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، هذا فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2015.