وجهت نقابة نيجيرية كبيرة دعوة إلى خوض إضراب وطني، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتتحدى النقابة قرارا قضائيا جرى إصداره، يقضي بحظر خوض الإضراب.

وكانت نقابتا "نيجيريا لايبر كونغرس" و"ترايد يونيون كونغرس" دعتا، السبت، إلى إضراب وطني مفتوح بداية من الأربعاء.

وطلبت النقابتان مواصلة الإضراب إلى حين تخفيض السلطات سعر لتر البنزين من 0.64 يورو إلى 0.38 يورو.

وأقام وزير العدل النيجيري دعوى قضائية ضد المنظمتين، منبها إلى أن الإضراب سيسبب ما وصفها بالمعاناة، إضافة إلى مشاكل أمنية.

وتكابد نيجيريا وضعا اقتصاديا حرجا جراء هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، بحكم اعتمادها على صادراته في تأمين عائداتها وتوفير احتياطي العملة الصعبة.