قال وزير التجارة التونسي، محسن حسن، إن حكومته بصدد اتخاذ حزمة إجراءات خلال الفترة المقبلة تهدف إلى ترشيد الاستيراد ودفع عجلة التصدير لتقليص عجز الميزان التجاري بقيمة 500 مليون دينار (نحو 250 مليون دولار أمريكي) مؤكدا أن هذه الإجراءات "لا تتعارض مع الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمتها تونس". وأضاف حسن، في تصريح له، أنه "سيتم إعداد خطة واضحة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع مختلف الوزارات بعد أن بلغ عجز الميزان التجاري والميزان الجاري مستويات صعبة".

وأوضح أن الخطة، المزمع عرضها للمصادقة على مجلس الوزراء يوم 22 يونيو الحالي، تشمل إجراءات "تعريفية" تتعلق بالزيادة في الرسوم الجمركية لبعض المنتجات، وإجراءات "غير تعريفية" على غرار المراقبة الفنية عند الاستيراد للتقليص، قدر الإمكان، من واردات المواد الاستهلاكية وبعض الكماليات، إلى جانب ترشيد استيراد السيارات. ولفت إلى أن الحكومة اتخذت في مجال دفع عجلة التصدير عدة قرارات تهم تمويل وتأمين الصادرات، وتحسين الخدمات اللوجيستية للجمارك والموانئ، إلى جانب تنظيم أيام ترويجية للمنتجات التونسية بالخارج، والعمل على المحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.