أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 59 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم، لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، وإشهار الأسعار على السلع التجارية المعروضة للبيع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتم إخطار واستدعاء وتعهد 96 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وأضافت طواقم الحماية في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم خلال شهر رمضان، إتلاف ما يقارب 141 طناً من المواد منتهية الصلاحية، ومخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها منتجات غذائية إسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع وكالة "وفا".

وبين التقرير قيام تجار بالتواصل مع طواقم حماية المستهلك للإبلاغ عن مواد وسلع منتهية الصلاحية قدرت بـ 193 طناً، شاكرة التجار الذين يبادرون للإبلاغ عن المواد المخالفة، حرصاً منهم على صحة وسلامة المواطن والتزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وأشار إلى قيام طواقم حماية المستهلك بسحب 32 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على السوق، والتي بلغت 680 جولة تفتيشية، حيث تمكنت خلالها من زيارة 6589 محلاً تجارياً وجد من بينها 419 محالاً تجارياً مخالفاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

ولفت التقرير إلى أن طواقم حماية المستهلك تعاملت مع 56 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 1700300300، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها عدم إشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتمت معالجة الشكاوى.