دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى "ضرورة" تطبيق القانون الأميركي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا، لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية، قائلا إن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم".

وقال سلامة، في بيان: "القانون الصادر في الولايات المتحدة قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا".

وجاء في البيان أنه "لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي. إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة، ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا.

وتابع "ولو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم".

وأضاف سلامة أنه يتعين على البنوك التي تنوي إغلاق حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار وأ، تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والتي قال إنها "تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".

ويمكن لأي بنك لبناني من الناحية النظرية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية، لكن سلامة قال إن هذا لا يمكن أن يصبح خيارا متاحا، وطالب جميع البنوك بالامتثال.

فرض عقوبات

ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي، بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب.

وأشعل القانون نزاعا، لم يسبق له مثيل، بين حزب الله، والبنك المركزي، الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة، التي تفتقر لمقومات الفعالية.

وكان حاكم مصرف لبنان أصدر، في وقت سابق من مايو، تعميما للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات.

وانتقد حزب الله البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط، التي يصفها بأنها تأتي في إطار "حرب" عليه.