دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، المستثمرين الايطاليين، إلى زيارة فلسطين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الواعدة، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الفلسطينية التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني والمستثمر وجاء ذلك خلال المشاركة في منتدى الأعمال المشترك الفلسطيني الايطالي الثاني، المنعقد في العاصمة الايطالية روما، والذي تم تأسيسه في شباط/ فبراير من العام الماضي لمأسسة العلاقة الثنائية وتطويرها بين البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال أعمال المنتدى السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة واعتبرت الوزيرة عودة منتدى الأعمال المشترك أداة هامة لتحديد القيود التي تعيق تطوير العلاقة الثنائية؛ وإنشاء شبكات أعمال تعزز الجهود المشتركة بين الشركات الفلسطينية والإيطالية؛ وزيادة التبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين بلدينا، وتفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية الشاملة.

وأكدت أن تطوير العلاقات الاقتصادية سيفسح المجال للتعاون في مجالات مختلفة بالإضافة إلى تعزيز دعم إيطاليا لحقوقنا وتطلعاتنا الوطنية المشروعة وشددت الوزيرة عودة على ضرورة الاستغلال الأمثل لإمكانيات البلدين لتحسين العلاقة الاقتصادية الثنائية، خاصة أن إيطاليا ثالث شريك هام تجاري في أوروبا.

وأضافت: إنه على الرغم من حرية التجارة، إلا أن بعض المنتجات الزراعية لا تزال تواجه المعيقات الجمركية الإسرائيلية المفروضة عند استيرادها إلى فلسطين، ويعود ذلك أساسا نتيجة إلى عدم اعتراف إسرائيل باتفاقية الشراكة الأوروبية الموقعة مع فلسطين، والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل، الأمر الذي أثر على العلاقة التجارية الثنائية، حيث بلغ متوسط الصادرات الايطالية إلى فلسطين خلال السنوات العشر الماضية 60 مليون يورو سنويا، من إجمالي الواردات الفلسطينية، في حين صدرت فلسطين في ذات الفترة 14 منتجاً، بمتوسط قيمة تصدير بلغت 1.1 مليون يورو فقط.

وبينت الوزيرة أن تطوير هذه العلاقة، يتطلب من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، بذل المزيد من الجهود بهدف استثمار الفرص المتاحة في علاقاتنا الاقتصادية الثنائية وقالت: إن التعاون الاقتصادي الإيطالي، والذي تمثل في "برنامج تنمية القطاع الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" الذي تم تنفيذه منذ عام 2010، ينبغي أن يشكل أداة هامة تسهم في تحديد بيئة الأعمال الشاملة، والتي ستدعم كل جهودنا لتعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية الثنائي.

وأضافت الوزيرة: ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع بدور مركزي في وضع جدول أعمال التعاون الاقتصادي والتقني، وعلينا أيضا أن نعزز جهودنا لزيادة الاستثمارات الإيطالية في فلسطين.