أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن مجلس إدارة سلطة النقد أقر مؤخراً التعليمات رقم (1) لسنة 2018، بشأن تنظيم ترخيص شركات خدمات المدفوعات وبما يتوافق مع تحقيق الخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في فلسطين 2018- 2023، وذلك استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (17) بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني الفلسطيني.

وقال المحافظ إن هذه التعليمات تهدف إلى تطوير وسائل الدفع بالتجزئة وتوسيع نطاق استخدامها من خلال تطوير البنية التحتية لأنظمة وأدوات الدفع الإلكترونية في فلسطين بشكل آمن وشفاف وفعال، ويأتي ذلك ضمن جهود سلطة النقد لتنفيذ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، والمساهمة بالنمو الاقتصادي المستدام، وخفض حجم المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي بشكل خاص، والنظام المالي بشكل عام، وتطوير منظومة خدمات الدفع الالكترونية.

يذكر أن أحكام هذه التعليمات تطبق على خدمات المدفوعات ومقدميها وتشمل خدمة نظام المدفوعات، وخدمات الدفع الإلكتروني، وبموجبها تم فتح باب تقديم طلبات ترخيص شركات خدمات المدفوعات، كما يتوجب على كافة الشركات والجهات التي تقدم خدمات المدفوعات في فلسطين حالياً المباشرة فوراً بتصويب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع هذه التعليمات بما لا يتجاوز ستة شهور من تاريخه.