ناقش مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، الإثنين، عدة قضايا لتمكين وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات الفلسطينية، وقرر منح حوافز لسبعة مشاريع برأس مال قدره 6 مليون دولار أميركي تحقق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة.

جاء ذلك ضمن الجلسة رقم 81 لأعمال مجلس إدارة الهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي عقدت في مدينة بيت لحم برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس الإدارة، عبير عودة، وتم خلالها نقاش عدة قضايا تساهم في تعزيز وتمكين مناخ الاستثمار في فلسطين.

وناقشت الجلسة، حسب بيان أصدره المجلس، عقود حزم الحوافز المقترحة للقطاعات الفلسطينية ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستجدات أعمال اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء المكلفة في رفع الدراسة الفنية للمجلس، كما تم نقاش تقدم العمل لاستكمال عقود حزم الحوافز الخاصة في المناطق المسماة "ج" والأغوار والحوافز المقترحة للمشاريع ضمن المناطق الصناعية المعتمدة وحزم الحوافز المقترحة لتحفيز المشاريع في القدس الشرقية، كما تم نقاش أهم الحوافز لتعزيز دور ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين مساهمة المرأة في هذه القطاعات وذلك من خلال برنامج طموح بناءً على ألية تطوير المشاريع ضمن مراحل زمنية، بالإضافة لاقتراح إعادة صياغة التعريف الوطني ليتواءم مع برنامج تحفيز المشاريع.

وتم، انسجاما مع مهام الهيئة ومجلس إدارتها بناءً على نصوص القانون، كما ورد في البيان، نقاش آلية تفعيل خدمة النافذة الموحدة في الهيئة وتقديم حلول ذكيه لتبسيط الاجراءات للمستثمرين، وعلى صعيد تمكين مناخ الاستثمار تمت مناقشة أنشطة الهيئة في استكمال عروض القيمة المضافة لقطاعي الطاقة والزراعة والتي ستقدم مجموعه من الحقائق حول القطاعين والفرص المتاحة كمرحلة لاستكمال كافة عروض القيمة المضافة للقطاعات المستهدفة، ومن جهة أخرى تم نقاش جهود الهيئة في إعداد أجندة سياسات لتحفيز الاستثمار انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية 17-22.

وضمن أعمال الجلسة (81) تمت المصادقة على توصيات لجنة الحوافز لـ 14 مشروعا، وتم منح حوافز لسبعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو 6 مليون دولار أميركي، ضمن قطاعات "الصناعة، الزراعة، التعليم" ومن المتوقع أن تساهم في خلق ما يقارب 300 فرصة عمل مباشره.